تنظر الهيئة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الثلاثاء في قضية شاب ثلاثيني متهم بارتكاب سلسلة من الجرائم الإلكترونية، من بينها النصب مع حالة العود، واستخدام معطيات بطاقات بنكية تخص أشخاصاً آخرين، والولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعلومات.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الجلسة السابقة لمنح مهلة إضافية لإعداد الدفاع، وذلك بعد إعلان محامٍ من هيئة الدار البيضاء نيابته عن المتهم.
تعود أحداث القضية إلى 29 يناير الماضي، حين تم توقيف الشاب بمدينة جرسيف استناداً إلى معطيات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني بالتنسيق مع الاستخبارات العامة، فيما كان مطلوباً لدى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، وذلك بعد تلقي شكاوى متعددة من ضحاياه، من بينهم محامون وفنانون وشخصيات مراكشية تعرضوا لعمليات نصب وسرقة بياناتهم البنكية.
وقد أفاد ضحايا العملية بأن المتهم استدرجهم عبر مكالمات هاتفية أرسلها باستخدام تطبيق واتساب، منتحلاً صفة مستخدم لإحدى شركات الاتصال. وأبلغهم بفوزهم بمبلغ مالي قدره 30000 درهم ضمن قرعة وهمية، مما مكنه من الاستفسار عن تفاصيل الوكالة البنكية لدى كل ضحية ومطالبتهم بأرقام بطاقاتهم البنكية والأرقام التسلسلية. وبهذه الطريقة، استطاع تنفيذ معاملات شراء تعبئات هاتفية عبر الإنترنت، تُخزن على جهاز تقني لإعادة بيعها بالتقسيط.
يُعرف المتهم، من مواليد 1995 ويعمل مصلحاً للدراجات الهوائية والنارية، بأنه يحمل سوابق عدلية؛ إذ اعتُقل في سنة 2023 بتهمة النصب والتزوير واستخدام التهديد وإخفاء الأدلة، ما أسفر عن سجنه لمدة ستة أشهر نافذة.
وبحسب إفادات الضحايا، فقد تمكن “الهاكر” من الاستيلاء على مبالغ متفاوتة، إذ تلقى 5000 درهم من ضحيته الأولى، و4000 درهم من الثانية، و77580 درهم (ما يزيد عن سبعة ملايين سنتيم) من ضحية ثالثة، و37245 درهم من رابعة، و3910 درهم من ممثلة مراكشية، و8595 درهم من ضحية إضافية، إضافة إلى مبالغ أخرى شملت 4000، 3000، 10300، 44486، 16275، 11685، 7337 درهم، وشخص آخر استولى على 49500 درهم من حسابه.
ولم يقتصر أسلوبه على ذلك، حيث طور المتهم من تقنياته فأصبح يقوم بقرصنة تطبيقات واتساب على هواتف ضحاياه، ويتصل بمعارفهم وزملائهم مهنياً لينتحل شخصياتهم والوصول إلى المزيد من بيانات بطاقاتهم البنكية وأرقامها التسلسلية.
وفي حادثة تبرز خطورة الممارسات، فقد قام أحد المحامين المراكشيين بتسجيل مكالمة هاتفية مع المتهم، مما أدى إلى انفعال الأخير؛ إذ استشاط غضباً ووجه له ألفاظاً نابية واتهامات، مدعياً انتماء المحامي إلى جهة معادية للوحدة الترابية للمملكة، مستهدفاً بذلك رجال العدالة والمحامين بشكل خاص.
وتستمر الإجراءات القضائية في هذه القضية التي تطرح تساؤلات حول تطور الجرائم الإلكترونية وأساليب النصب الحديثة، فيما يترقب المجتمع القضائي نتائج التحقيقات التي يقودها القضاء بمراكش.