عقدت المحكمة الابتدائية بشفشاون يوم الإثنين رابع ماي 2020 جلستها المخصصة للبت في قضايا الجنح التلبسية الخاصة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال بالاعتماد على تقنية المحاكمة عن بعد للمرة الأولى في تاريخها وذلك تنزيلا للتوجيهات الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والسيد وزير العدل في إطار التدابير الصحية والوقائية الصادرة عن السلطات العمومية المختصة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك من أجل حماية المتهمين المعتقلين وكل العاملين في مجال العدالة من قضاة وموظفين ومحامين وغيرهم.
وقد تم تجهيز القاعة الرئيسية بالمحكمة بالوسائل المعلوماتية والرقمية الضرورية لإنجاح هذه المحاكمة عن بعد بتنسيق مع المؤسسات السجنية المعنية حيث تم استعمال برنامج للتواصل المباشر بين المتهمين المتواجدين بالمؤسسات السجنية وبين الهيأة القضائية والمحامين، تفعيلا للتدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وخلال هذه الجلسة تم البت في مجموعة من الملفات القضائية الجاهزة في إطار الاحترام التام لشروط وضمانات المحاكمة العادلة بعدما أبدى المتهمون المتابعون موافقتهم الصريحة على قبول محاكمتهم باعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، وذلك بعدما تمكنوا من التواصل مع الهيأة القضائية والدفاع، ونالوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم والجواب على جميع الأسئلة الموجهة إليهم واستمعوا لمرافعات دفاعهم، قبل أن يستمعو إلى الأحكام الصادرة في حقهم عبر تقنية التواصل عن بُعد.
