عرفت أطوار محاكمة البرلماني “البابور الصغير” المنتخب بدائرة سطات والمتابع بتهم التزوير والنصب في محررات بنكية أفضت إلى الاستيلاء على المليارات رفض كل من دفاع “بنك إفريقيا” لملتمس استدعاء المصرحين بمحاضر الفرقة الوطنية و الممثل القانوني لبنك أفريقيا بالإضافة إلى الممثل القانوني لاحدى الشركات التابعة للبرلماني ؛ وهو ما ذهبت إليه هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء حيث رفضت بدورها الملتمس وأمرت بمواصلة دراسة الملف، على الرغم من إلحاح دفاع البرلماني على ضرورة حضور ممثل المؤسسة البنكية لتقديم إفادات تقنية حول كيفية تسليمها بابور الصغير المبلغ المذكور.
وحاول دفاع البرلماني التأكيد على أن الاطلاع على مضامين المحضر يبين أنه “لا يحتوي ما يفيد بكون البرلماني ضبط في حالة تلبس”، مؤكدا أن حالة التلبس تبقى منعدمة و بأن “الواقعة تعود إلى سنوات، وبالتالي لا مجال للحديث عن حالة التلبس”، ناهيك عن أن “البرلماني وجد بمنزله؛ ما يفيد بأنه غير فار من العدالة”.
كما أثار الدفاع في هذه الجلسة الطويلة مسألة تزوير الوثائق، حيث أوضح أنه “لا وجود لأي وثيقة وسند من السندات التي تدعي النيابة العامة كونها مزورة”، ملتمسين الإدلاء بأصول الوثائق.
بينما أكدت النيابة العامة رفضها كل الدفوع المثارة من لدن دفاع المتهم، حيث شددت على أن البرلماني وقع على المحضر لحظة توقيفه، عكس ما جاء على لسان الدفاع بكونه لم يوقع على المحضر.
وأكد نائب وكيل الملك أن دخول الضابطة القضائية إلى منزل البرلماني لم يكن بغرض التفتيش كما ذهب إليه الدفاع، مشيرا إلى أن ولوج المنزل كان بغرض توقيف شخص مبحوث عنه وليس بغرض تفتيشه.
إلى ذلك، قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر، لتشرع في الاستماع إلى البرلماني “البابور الصغير” حول الاتهامات المنسوبة إليه.
وتؤكد المعطيات، التي قدمها الممثل القانوني للبنك خلال الاستماع إليه من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن الدين ارتفع على الشركتين إلى 288.557.526,13 درهما بالنسبة لشركة “سامي أويل”، وإلى 35.450.000.00 درهم بالنسبة لشركة “فورسيل ترادينغ”؛ ما يعني أن المبلغ يفوق 30 مليار سنتيم، دون احتساب الفوائد.
في المقابل، وجه البرلماني المتهم، خلال الاستماع إليه، اتهاما إلى أطراف من داخل “بنك إفريقيا” بالاستيلاء على الشيكات والكمبيالات التي يمدهم بها.