قررت المحكمة الإدارية بالبيضاء، اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2024، عزل رئيس مجلس جماعة القصيبة التابعة لإقليم بني ملال، نور الدين بنيوسف و نوابه ، وذلك بناءً على إحالة والي جهة بني ملال خنيفرة .
حيث سبق أن تم توقيف رئيس مجلس جماعة القصيبة التابعة لإقليم بني ملال، نور الدين بنيوسف عن حزب الحمامة عن ممارسة مهامه، كما تم توقيف نائبه الأول محمد أوغانم عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والنائب الثالث محمد فخري عن حزب الاستقلال، وذلك بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وجاء قرار المحكمة بعزل رئيس المجلس الجماعي ونوابه بناء على عدد من الخروقات والتجاوزات التي رصدتها مفتشية الإدارة الترابية من بينها منح تراخيص بناء غير قانونية وارتكاب تجاوزات إدارية بالنسبة لنائبي الرئيس، فيما سجلوا بخصوص رئيس المجلس، إصدار تراخيص غير قانونية والإشهاد على صحة إمضاء عقد تنازل دون التداول في شأن ذلك من طرف المجلس الجماعي.
كما همت الخروقات عدم تفعيل الإجراءات القانونية في حق عضو بالمجلس تغيب عن أشغال ست دورات منها ثلاث دورات متتالية بدون عذر، وكذا عدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة للقانون المرتبكة من طرف نائبيه الأول والثالث.
وكان والي جهة بني ملال خنيفرة قبل أن يحيل ملف رئيس جماعة القصيبة على المحكمة الإدارية بالبيضاء قد وجه مراسلة إلى رئيس جماعة القصيبة يطالبه من خلالها الإدلاء بإيضاحات كتابية حول بعض الخلاصات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.