أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2 شتنبر 2025 حكماً يقضي بعزل شيماء زايد من مهامها كرئيسة وعضوة بمجلس جماعة أحلاف بإقليم بن سليمان، وذلك بناءً على دعوى رفعها عامل الإقليم عبر الوكيل القضائي للمملكة، استناداً إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كشف مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في تدبير شؤون الجماعة.
الحكم اعتبر أن ما ورد في التقرير يشكل إساءة لاستغلال الصلاحيات الممنوحة لرئيسة المجلس بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأن هذه الاختلالات تمثل إخلالاً خطيراً بالقوانين والأنظمة وألحقت ضرراً مباشراً بمصالح الساكنة وبسير المرفق العمومي، خاصة فيما يتعلق بتدبير المشاريع الأساسية كالماء الصالح للشرب والصفقات العمومية والوثائق الإدارية المرتبطة بالتعمير، فضلاً عن سوء تدبير الموارد المالية والبشرية.
الرئيسة المعزولة نفت هذه الاتهامات واعتبرت أن تقرير المفتشية يفتقر إلى الحياد والموضوعية، مؤكدة أن بعض الخروقات تعود لفترات سابقة على توليها المسؤولية وأنها عملت على تصحيح عدد من النقائص بمجرد انتخابها، غير أن المحكمة رأت أن الأفعال المنسوبة إليها ثابتة وتشكل مخالفات جسيمة لا يمكن تبريرها، لتقرر تبعاً لذلك عزلها من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس الدور المحوري للمحاكم الإدارية في المغرب في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ لم يعد التدبير الجماعي شأناً محلياً مغلقاً، بل بات خاضعاً للرقابة القضائية الدقيقة التي تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات شخصية أو سياسية. ويؤكد هذا الحكم أن العدالة الإدارية تشكل إحدى الدعائم الأساسية لتخليق الحياة العامة وضمان حسن تسيير الشأن المحلي، في انسجام تام مع التوجهات الدستورية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة كقاعدة دستورية لا يمكن التراجع عنها.
كما يندرج هذا القرار في سياق قضائي متنامٍ يشهد تدخل المحاكم الإدارية لعزل رؤساء وأعضاء مجالس جماعية عبر مختلف جهات المملكة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في التدبير أو تجاوزات تمس بالمال العام ومصالح المواطنين. وهو ما يعكس إرادة واضحة لتقوية آليات الرقابة القضائية على العمل الجماعي، ويؤشر على توجه قضائي صارم يروم إعادة الاعتبار للعمل الانتخابي وربطه بالمساءلة الفعلية، بما يساهم في إرساء قواعد جديدة للنزاهة والشفافية في المشهد السياسي المحلي
