تماشيا مع التدابير الاحترازية المتخدة من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ضمانا للصحة العمومية، وسعيا منها للوقاية والحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أشرف السيد وكيل الملك ذ.هشام الحسني والسيد رئيس المحكمة ذ. فيصل العموم بتاريخ 2020/04/30 على الانطلاقة الفعلية لاولى المحاكمات بنظام الرقمنة عن بعد بقاعة جلسات غرفة الجنحي التلبسي إعتقال بالمحكمة الابتدائية بطانطان، حيث جرى تقديم معتقلين متابعين في حالة اعتقال من اجل ضمان شروط المحاكمة العادلة .
وتم اعتماد هذه التجربة في إطار التوجه العام للوزارة الساعية أساسا الى نجاعة مرفق العدل ورقمنته وفق استراتيجية تهدف في هذه المرحلة بالذات الى سلامة وصحة السادة القضاة والسادة المحامين والموظفين والأشخاص المعتقلين وكل المتدخلين في منظومة العدالة وضمانا كذلك لاستمرارية المرفق العام.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ اكد السيد وكيل الملك بابتدائية الطنطان ذ. هشام الحسني ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺑﺎﺀ ﻓﻴﺮﻭس ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻥ ﺃﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .
وتراس جلسة المحاكمة عن بعد ذ.جراز عبد المغيث بحضور نائب وكيل الملك ذ. يوسف ماهر وكاتب الجلسة الحسين حبي والسادة المحامون، اذ تم تجهيز قاعة الجلسات والمؤسسة السجنية بطانطان بأجهزة متطورة لتفعيل الاتصال السمعي المرئي بين الأشخاص المعتقلين وهيئةالمحكمة،وتجرى هذه الجلسات عن بعد في ظروف عادية وفي إحترام تام للتدابير الصحية الموصى بها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات الواقية.
وجدير بالذكر ان هاته الجلسات الرقمية تتوفر فيها كافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
