مطالبا بتدخل وزارة العدل لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة
التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي.
صوت العدالة :
توصلت جريدة صوت العدالة برسالة من رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ، موجهة إلـــى السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل في موضوع: انتحال صفة موثق من طرف بعض السادة العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق، مستعرضا فيها مرحل عرض هذا الفعل على أنظار الوزارة و خطورة بعض الممارسات الغير قانونية التي يقوم بها بعض السادة العدول من خلال وضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم مع اعتماد استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة “عدل موثق” في كل المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية، بل أضحى الجمع بين صفة عدل وموثق كحق مكتسب تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى “التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد” !
وحيث أن المجلس الوطني للموثقين قد سبق أن وجه عدة مراسلات إلى كل من وازرة العدل وهيئة العدول في محاولة لتني أعضائها عن هذه الممارسات، وقام أيضا بنشر عدد من البلاغات الاستنكارية لرفع كل لبس ، في الوقت الذي كان الأجدر بهيئة العدول، باعتبارها مهنة قانونية، أن تكون أكثر حرصا في ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات لما يترتب عنها من آثار قانونية، لازالت تصر على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن، ضاربة بذلك عرض الحائط ليس فقط الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها العدول التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم ، حيث أن مهنة العدل تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛ في حين أن انتحال صفة موثق هي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من نفس القانون؛ المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09.977 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1430 هـ الموافق ل 8 أبريل 2009 المتعلق بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل، تنص على أن اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بالبناية التي يوجد بها مكتبه يجب أن تتضمن علاوة على الاسم الشخصي والعائلي صفة عدل أو عدل رئيس حالي أو رئيس سابق للهيئة الوطنية للعدول فقط لا غير.
ومذكرا في رسالته ، بإن المجلس الوطني للموثقين يستنكر كل هذه التجاوزات والانزلاقات الخطيرة التي لن يتوانى عن التصدي لها بكل قوة وحزم دفاعا على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق ، كما يعتزم المجلس الوطني للموثقين رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين ، و مطالبا بالتدخل العاجل الوزارة بصفتها الوصية على القطاعين لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، مع اتخاد الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول.
