صوت العدالة / متابعة
بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتمع المجلس الوطني يومي الجمعة و السبت 12 و 13 ماي 2023 بافران تحت شعار “التنظيم و النضال”، بحضور عضو المكتب التنفيذي الرفيق بوشتى بوخالفة في ظروف تتسم بإصرار التحالف الطبقي المسيطر على ضرب القدرة الشرائية للشعب الكادح و تملص الحكومة من التزاماتها و عدم قيامها باجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش و عدم التجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة و استمرارية الاعتداء على الحريات النقابية بالمغرب ، و افتتحت اشغاله بتقرير قدمه الكاتب الوطني و الذي استعرض فيه الوضع العام القطاعي و اهم الاحداث النضالية التي ساهمت فيها النقابة الوطنية للعدل منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير ، من اجل الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط و هيئة المهندسين و على رأسها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و الرفع من تعويضات الحساب الخاص ، و بعد نقاش جاد و مسؤول ساهم فيه أعضاء المجلس الوطني قرر ما يلي :
1-صادق المجلس الوطني بالاجماع على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط بعد عرض الخطوط العريضة التي شملها التعديل ، و التي تبقى كحد ادنى لمطالب النقابة الوطنية للعدل .
2-جدد المجلس الوطني رفضه لكل المخططات التصفوية الرامية الى المزيد من الإجهاز على الحقوق و المكتسبات الاجتماعية و على رأسها ملف التقاعد ، بما في ذلك اي مقاربة تحمل الشغيلة كلفة ما يسمى “اصلاحا”.
3-تضامنه اللامشروط مع مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الابتدائية بصفرو ضدا على تشيئ موظفي هيئة كتابة الضبط وتحويلهم إلى “أدوات مكتبية “تهان كرامتهم في تعطيل لعملهم المهني والاضرار بحقوق المرتفقين ،
4-يعتبر أن الوزارة مسؤولة عن ضمان الحريات النقابية بالمحاكم و يؤكد انه لا تساهل بالمساس بالحريات النقابية التي يكفلها دستور البلاد ، و هي الكفيلة بالحفاظ على كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط .
5- طالب بالتنزيل الأمثل لقانون التنظيم القضائي وفق غاية المؤسسة الدستورية المكلفة بالمراقبة و التشريع و طبقا لمقتضيات الدستور ، و يرفض توظيف بعض مواده بتأويلها خدمة لمصالح فئة مهنية معينة التي من اختصاصها تطبيق القانون .
6- طالب بتقنين المهام الإدارية والمهنية لموظفي هيئة كتابة الضبط قبل هيكلة محاكم المملكة لرفع الخلط بين ما هو مالي وإداري وما هو ذا طبيعة قضائية، وإلا سيجعل رؤساء المصالح الإدارية بدون اختصاصات فعلية؛
7-نوه بقرار وزارة العدل بالحفاظ على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط في مشاريع القوانين المنظمة لبعض المهن القضائية .
8-طالب بتعميم الحق في ممارسة خطة العدالة بالخارج على جميع الموظفين و بدون استثناء ، و إبداع اساليب و معايير تواكب الاعداد الكبيرة للمرشحين لانتقاء أجود أطر هيئة كتابة الضبط مع المزيد من الشفافية و تكافؤ الفرص للقطع مع ما كان جاريا به العمل .
9-شكل المجلس الوطني اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل برئاسة الرفيقة حنان السايح و منسقي اللجان الموضوعاتية ، و قرر عقد المؤتمر الوطني الثالث ايام 25,24 و 26 نونبر 2023 بمراكش .
10-قرر المجلس الوطني تفويض للمكتب الوطني تدبير المرحلة المقبلة الى حدود انعقاد المؤتمر الثالث .
11- قرر المجلس الوطني بالإجماع رفع قرار تجميد عضوية كاتب فرع النقابة الوطنية للعدل بمكناس .
12- يدعو جميع مناضلي النقابة الوطنية للعدل للرفع من منسوب التعبئة لتنفيذ البرنامج التنظيمي المرحلي ، و توفير جميع الشروط المادية و المعنوية لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث.
المجلس الوطني
