عقد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل مجلسه الوطني تحت شعار ” تنظيم متجدد.. نضال مستمر“ يوم السبت26 اكتوبر2024 بالدار البيضاء، استهل بقراءته الفاتحة ترحماعلى شهداء العزة والكرامة بفلسطين ولبنان ضحايا حرب الإبادةالجماعية والتطهير العرقي الصهيوني، التي ترتكبها آلة القتلالصهيونية وداعميها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني المقاومين.
وبعد الاستماع لتقرير مفصل للتوجه الديمقراطي-للنقابة الوطنيةللعدل مند مرحلة الانسحاب مما سمي بالمؤتمر الثالث المنعقدبمراكش في30و31 مايو 1يونيو 2024 نتيجة التحكم المطلقللمركزية وسيادة الممارسات البيروقراطية التحريفية التي أفضتالى إفشال المؤتمر، والتي كانت موضوع بيانات ومراسلاتسابقة.
كما وقف التقرير على تقييم المرحلة السابقة مرورا بعدة محطاتنضالية وإضرابات وطنية من أجل إخراج النظام الأساسيبالصيغة والشكل الذي كنا نطمح له جميعا، وبما يحقق الإنصافوالتحفيز ويضمن الكرامة المادية والمعنوية لهيأة كتابة الضبطوالذي يصب حتما في تطوير والنهوض بمرفق العدالة، وصولاإلى ما سمي بحوار 7 أكتوبر 2024 بين وزارة العدل وبعضالتمثيليات، والذي أفضى إلى اتفاق سري تحت الطاولة ومضللللقواعد مصحوبا بالتطبيل والتهليل بقرب تحقيق فتح مبين، هذاالوهم لم يدم طويلا حتى انكشف المستور وتبينت الخديعة، يوم18 أكتوبر 2024 بتمرير المرسوم رقم 955.24.2 في المجلسالحكومي. و بذلك يسدل الستار على فصل أخر من فصولالخذلان والنكسات التي بصمت عليها اطراف تدعي تمثيل هيأةكتابة الضبط.
إن الصدمة التي تعيشها مختلف مكونات هيأة كتابة الضبط جراءهذا الخذلان والتآمر رغم نجاح مختلف الأشكال النضالية التيدعيت لخوضها الشغيلة من احتجاجات وإضرابات بغية تحقيقمطالبها العادلة والمشروعة وعلى الرغم من وجود اتفاق قطاعيسابق، تبي ان هناك خللا وأزمة بنيوية خطيرة تنخر الجسمالنقابي بالقطاع، وجب استخلاص العبر والدروس إزاءه وإعادة النظر فيه بما يسمح بإعادة الاعتبار للعمل النقابي المكافح والنبيل والجاد.
ويأتي انعقاد المجلس الوطني للتوجه الديمقراطي، الذي يعتبرمحطة تنظيمية مفصلية تاريخية لإعادة النظر وإستنهاض الفعلالنقابي بقطاع العدل، وبعد نقاش عميق ومستفيض وفي جو طبعته الشفافية و الديمقراطية وتميز بالجدية والموضوعيةاللازمتين، واستحضارا لكل المعطيات والمحددات الوطنية و القطاعية فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي:
1- يدين الصمت العالمي حيال الجرام اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني ويدعو إلىوقف فوري لإطلاق النار وضمان حق الشعبين في العيش بكرامةوأمن وأمان في إطار دولة مستقلة وآمنة تضمن الحقوقالتاريخية للشعبين الشقيقين.
2- يعلن انسحابه من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نتيجةالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للتنظيم والتحكم المطلق منطرف المركزية فيما سمي بالمؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للعدل، ومحاربة وإقصاء كل الأصوات الحرة، وتفشي البيروقراطيةوتسييد الانتهازية ، وصنع هياكل على المقاس بشكل يتنافى معالقوانين المؤطرة للعمل النقابي وينسف مبدأ استقلالية النقابة.
3- يقرر الالتحاق كنقابة وطنية للعدل بالمركزية النقابية العتيدة”الاتحاد المغربي للشغل “UMT” والعمل على انبعاث بديل نقابي حر ومستقل بعيدا عن أي توظيف سياسوي او استغلالحزبي وانتخابوي لمطالب الشغيلة العدلية ونضالاتها.
4- يقرر تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد المادي والمعنوي للمؤتمرالوطني الذي سيعلن عن تاريخه لاحقا عقب انتهاء الاشغالالتحضيرية، كما يفوض لها تدبير المرحلة الى حين انعقاد المؤتمر.
5- يعلن رفضه التام للنظام الأساسي التراجعي لهيئة كتابةالضبط رقم 2.24.955 المصادق عليه يوم 18 أكتوبر 2024 لكونهلم يستجب لمطالب الشغيلة العدلية المادية منها او المعنوية بل ويعود بنا الى زمن ما قبل الاستقلال، ويؤسس لنظام السخرةوالاستعباد، ويضرب في العمق الاستقرار الوظيفي والاجتماعيوالنفسي لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
6- يحمل المسؤولية الكاملة لوزير العدل، ولكل من ساهم اوتواطئ في اخراج هذا النظام الأساسي المشؤوم في صيغتهالتراجعية والمكبلة، ويطالب رئيس الحكومة بسحبه باعتباره ردةوانتكاسة تشريعية، سيجهز على الحقوق والمكتسبات التاريخيةلهيئة كتابة الضبط وبإعادة طرح مشروع النظام الأساسي(المهرب) لطاولة الحوار التفاوضي من أجل تجويده، استكمالالمشروع إصلاح منظومة العدالة.
إن المجلس الوطني وهو يقف وقفة إجلال وتقدير واحترام لكلمناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي على وعيهم وصمودهموتحديهم لكل محترفي ومريدي، العمل النقابي يدعو كلموظفات وموظفي قطاع العدل الأحرار إلى الانخراط في بديلنا النقابي الحقيقي المستقل والعتيد تحت لواء الاتحاد المغربيللشغل، المركزية النقابية العتيدة والتاريخي الذي يتسعللجميع، من أجل البناء ورص الصفوف والتصدي لكل منيتاجر بقضايا موظفات وموظفي القطاع.
عاشت هيئة كتابة الضبط
عاشت النقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي
المجلس الوطني