قديري المكي الخلافة
أشرف السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء اليوم بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، على إطلاق دورة تكوينية في تطبيقات قانون المنافسة، كما ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مجلس المنافسة، وبتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وحيث تروم إلى تأهيل السادة القضاة في المنازعات المتعلقة بمجال المنافسة بالمغرب.
وبالمناسبة ذاتها، أكد الدكتور محمد عبد النباوي، على الدور المهم الذي يضطلع به القضاء في سبيل تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة، وذلك أساسا من أجل حماية السوق الاقتصادية الوطنية.
وأبرز، خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية، المنظمة في موضوع: “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”، على الدور الأصيل للقضاء في استقبال طلبات الطعن في القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة أمام الجهات القضائية المختصة.
كما أردف، الدكتور عبد النباوي، أن من اختصاص القضاء استقبال الطعون ضد قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المنافسة غير المشروعة أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وأضاف، أنه يمكن الطعن في المقررات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة التقض.
من جهة أخرى، أبرز “السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط” دور مجلس المنافسة في الأمر بإجراء الأبحاث الميدانية بتنسيق وترخيص من طرف النيابة العامة.
بحيث سجل “المسؤول القضائي ذاته” ندرة الاجتهادات القضائية في مجال تطبيق قانون المنافسة، وذلك نظرا لخصوصية هذا المجال.
معتبرا، برنامج تكوين القضاة في تطبيقات قانون المنافسة من شأنه توسيع إنتاج الاجتهاد القضائي في هذا النوع من النزاعات، وذلك ما من خلال تأهيل القضاة وتوسيع معارفهم حول المفاهيم الأساسية والإجراءات والأدوات اللازمة المستعملة في هذا المجال.
