المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرد على مغالطات المتهم المعطي منجب

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد إطلاعه على ما تم تداوله من طرف بعض الأشخاص والمنابر الإعلامية والمنظمات من مزاعم ومغالطات ‎بخصوص الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى بمؤاخذة المتهم المعطي منجب من أجل الأفعال الجرمية المنسوبة إليه.
‎ وتكريسا منه لقيم الانفتاح والتواصل الجاد والمسؤول وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي فإن المجلس الاعلى للسلطة القضائية يبدي الملاحظات التالية:
‎ أولا: ما تم تداوله من معطيات وتعليقات تعمدت وبسوء النية القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الإجراءات وايهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20يناير 2021 والحال أن واقع الملف غير ذلك تماما، حيث أن المتهم المعطي منجب كان مواظبا على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015 والتي كان متابعا فيها في حالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة- حتى قبل اعتقاله- على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاض التحقيق من أجل جريمة غسل الأموال.
‎ وقد احضر المعطي منجب إلى المحكمة يوم 20 يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق وبعدما غادر مكتب التحقيق على الساعة 11 و 30 دقيقة لم يتم ارجاعه للسجن وبقي بالمحكمة حرصا من السلطات القضائية المختصة على تمكينه من ممارسة حقه في حضور الجلسة الخاصة بقضية سنة 2015 التي انطلقت على الساعة الثالثة والنصف، إذ رغم أنه معتقل في ملف غسل الأموال فهو يعتبر في حالة سراح بالنسبة لقضية 2015 التي صدر فيها الحكم، وبالتالي تم ابقاءه بالمحكمة في انتظار التعبير عن رغبته في حضور الجلسة، إلا أنه لم يطلب ذلك، لا هو ولا دفاعه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة، بل ورغم حضور أحد محاميه للجلسة حيث كان يمثل موكلا آخر في قضية أخرى. وعند انتهاء الجلسة تم إرجاعه إلى السجن.
‎ ومن ثم يكون تخلفه ودفاعه عن الحضور بالجلسة ناتج عن قرار شخصي إرادي للمعنى به على عكس ما تم ترويجه من مغالطات تستهدف تزييفا متعمدا للحقيقة من أجل دعم اطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي.
‎ ثانيا: ما تم ترويجه يفتقد أيضا لأي سند قانوني ويعبر عن تجاهل متعمد لقواعد قانونية معلومة لدى الجميع، حيث أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعطي الحق لأي متهم يحاكم في حالة سراح، في عدم حضور الجلسات ولا تلزمه المحكمة بهذا الحضور ولا تعيد استدعائه وإنما تسجل في محضر قانوني غيابه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة وتصدر في حقه حكما يوصف قانونا “بمثابة حضوري”.
‎ وهو ما تم تطبيقه بشكل عادي من طرف المحكمة في قضية المتهم المعطي منجب التي تبقى كغيرها من القضايا الجنحية التي يفضل غالب المتابعين فيها في حالة سراح عدم مواصلة حضور الجلسات وتصدر الأحكام فيها رغم تخلفهم عن آخر جلسة.
‎ ثالثا: المتهم المعطي منجب الذي أدين في هذه المرحلة الابتدائية من أجل المنسوب إليه متاح له قانونا- كغيره- الحق في ممارسة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته ومناقشة كل حيثياته وإبداء ما يراه مناسب من أوجه دفاعه وفق الشكل المتطلب قانونا، وتبقى تبعا لذلك كل المزاعم التي يتم الترويج لها لإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع وفي المحاكمة العادلة لا أساس له واقعا وقانونا.
‎ إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذ يعبر عن رفضه التام لكل هذه المغالطات والمحاولات الرامية بسوء نية إلى تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء، فإنه يؤكد حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.