بنحريميدة عزيز-صوت العدالة-
لا زالت فوهة البركان تتسع اكثر فاكثر، في قضية مافيا العقار التي اثار ملفها المثقل بالتزوير في محررات رسمية وعقود عرفية، والذي يعروض على القضاء باستئنافية تطوان، زوبعة تطور مع الزمن الى اعصار بعد الخوض في الملف ومحاولة خلخلة دعائمه ومرتكزاته، من خلال جملة من الممارسات التي يراد بها النيل من سمعة القضاء والتأثير بشكل او بآخر في مجريات الاحداث مع التلاعب قد الامكان بعامل الزمن.
الاساءة لشخص الوكيل العام للملك محاولة فبركة ونسج معطيات أوهن من بيت العنكبوت، ربما لم تكن الوصفة السحرية لانهاء مسار هذا الملف وامتداده، لكنها محاولة يائسة من اباطرة العقار بوصفهم المافيا المهيمنة على خيوط لا زالت لم ترى النور بعد وتقبع خلف الستار، هي خيوط لن يتسنى لمن تلطخت اياديهم بالفساد ، من المتهمين الأوائل في الملف على اختلاف درجات ضلوعهم في مجريات القضية، ومن يدعمهم خلف الأسوار بأن يثني من عزيمة اهل العدالة في رصد أول الخيوط.
محامية تفجر شبهات فساد مسؤول قضائي.. هي حيلة قديمة جديدة بخط عريض، تحمل كل الإثباتات ان المافيا كانت ولا تزال تعشق اساليب الاستدراج، وصناعة الوهم والتصفيق له، هذا ما حدث بعد محاولة توجيه الانظار الى ملفات فساد وهمية لا وجود لها في الاصل، مع اقحام رجال عرفوا بالاستقامة والنزاهة وقوة الشكيمة.. مدركة ان الخطة من هذا القبيل، لن تجد طريقها للتصديق، الكها من باب ربح الزمن وتحريك دواليب تسير ضد التيار.
التصريحات المسيئة لاهل القضاء، ولشخص الوكيل العام للملك.. هي زوبعة في فنجان وسحر سرعان ما انقلب على الساحر، لتكتشف مافيا العقار أن هذا الصراع الدائر قد تحول إلى عقر دارها، بعد التفاف القضاء وتوحيد الصف، والتأكيد على أن مثل هذه الممارسات لم يعد سلاحا للهجوم فقط، بل ووسيلة للدفاع ايضا.
ففي الوقت الذي جاءت هذه التصريحات المغرضة بغية نسف الصرح الذي بني عن دلائل وبراهين في القضية، بات واضحا وبالخط العريض ان المافيا فقدت القدرة على التوجيه عن بعد، وأنها بصدد التلويح بآخر اوراقها.
المافيا تعود الى عادتها القبيحة.. وكانها تتمسك بأخر قاعدة متهالكة، وتتغنى مع من حولها ممن لهم علاقة بالملف بأفق الافلات من العقاب، والتملص من المسؤولية وهو ما تراه العدالة بعيد المنال، خاصة وانها تعشق العزف على اوثار الضباب الذي يلفه الظلام، المتهمون في القضية وهم موثق وعدول بات واضحا لهم وهم من اهل الدار، أن العدالة لا تأخذ قطعا بازدواجية المعايير وان القانون فوق الجميع.
المس الخطير بهيبة القضاء وإهانة مؤسسة الوكيل العام للملك، من فئات نافذة هو تطاول سافر على هيئات لها وزنها داخل المجتمع، من خلال ضمان الحقوق، وتبني مبدأ حق المجتمعات في بناء اسس العدالة، المافيا فئة خرجت عن القانون ، وهذا يجعلنا ننتظر ان تكون هذه الممارسة الذنيئة بداية فقط لمحاولة يائسة لإجبار القضاء للخضوع لقواعدها التي تعتمد وتؤسس كل تعاملاتها على مبدأ “اللا قانون..”