تعرضت مجموعة من المدارس التعليمية في مختلف المناطق المغربية و خصوصا منها القرى ، منذ بداية الدخول المدرسي الحالي 2017/2018 إلى التخريب من طرف أشخاص مجهولي الهوية.
و تعتبر الظاهرة المذكورة من الظواهرالقديمة و المستعصية التي دأبت هيأة التدريس على معايشتها. خصوصا في مطلع كل موسم دراسي. و بعد الفترات البينية و في نهاية كل أسبوع.
لكن المثير للجدل هو صمت المتدخلين في الحياة المدرسية و الشركاء على ظاهرة تزيد من شلل التعليم في بلادنا و ذلك بعدم التعامل ميدانيا معها كدراسة كل الأسباب المؤدية إلى استفحالها بغية الوصول إلى حلول ناجعة و واقعية يمكنها التقليل من خطورتها.
و بالتالي المساهمة في خلق جو مناسب و مريح للتدريس و العمل بالأقسام من طرف الأساتذة.
لقد شرعت وزارة التربية الوطنية خلال هذه السنة في تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين 2015-2030.
بالإضافة إلى تفعيل مضامين التدابير ذات الأولوية.
بحيث استفادت مجموعة من المؤسسات التعليمية من برنامج تأهيل و تزيين فضاءات المؤسسات. و تزويدها بالوسائل و المعدات الضرورية لإنجاح عملية التدريس و الارتقاء بالحياة المدرسية.
لكن السؤال المطروح هل فكرت الوزارة و المصالح الإدارية التابعة لها. في التخريب الذي يمكن أن تتعرض له هذه المؤسسات في غياب رقابة و حراسة في أوقات العطل ؟
ستبقى المدراس تعاني من الدمار و التخريب العشوائي في غياب تحريك المساطر القانونية من أجل محاسبة و زجر كل من ثبتت في حقة الإساءة الفعلية إلى المؤسسات التعليمية.
كما يعتبر صمت وسائل الإعلام خصوصا منها المرئية و التي يمكنها نبذ الظاهرة اجتماعيا بغية التعريف بها و التقليل من استفحالها في المجتمع.صمتا ليس له أي مبرر منطقي و معقول من الناحية الإعلامية و الإجتماعية و الثقافية.
كما يسجل عدم تدخل جمعيات الآباء باعتبارها الشريك الفعلي للمؤسسات التعليمية و جمعيات المجتمع المدني من أجل البحث على حلول مناسبة لظاهرة التخريب.
كالقيام بحملات التوعية و التحسيس و احتواء ظاهرة الشغب و الإساءة إلى المدرسة من طرف المتمدرسين و غير المتمدرسين.
و في انتظار تحرك الجهات المعنية بمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ستبقى دار لقمان على حالها و ستظل هيأة التدريس الفئة الأكثر تعرضا لمخاطر و مخلفات الإساءة إلى الحجرات الدراسية و محتوياتها من أثاث مدرسي و معدات تعليمية و تربوية.
بقلم:ع. الواحد المالكي.