قدم المؤتمر الدولي للتحكيم الدولي؛ الذي أقيم أيام 16 و 17 و 18 مارس 2018، والذي نظمته المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية بالمغرب، بتعاون مع منظمة (OHADA) الإفريقية، والأكاديمية العليا للتحكيم الدولي وفض المنازعات بمصر؛ توصيات مهمة في ختام فعالياته يوم أمس الأحد بأحد الفنادق المعروفة بالدار البيضاء.
ويحضى هذا المؤتمر بأهمية كبرى على المستوى العربي والإفريقي في نشر ثقافة التحكيم؛ كآلية قانونية بديلة عن القضاء. فهذا النظام القضائي الخاص أصبح قادرا على توفير بيئة استثمارية؛ وتحقيق ضمانات قضائية وقانونية للإستثمار وتحسين الوضع الإقتصادي؛ وإعادة التوازن لعقود الإستثمار. لذا تم اللجوء إلى التحكيم كطريق بديل ومناسب لتسوية منازعات الإستثمار؛ لكن رغم ذلك لايزال الطريق صعبا؛ ويتطلب مزيدا من العمل للإرتقاء بالتحكيم إلى المستوى المطلوب على المستوى الوطني والدولي.
ومن بين التوصيات التي خلص إليها هذا المؤتمر من أجل تجاوز الصعوبات والعقبات التي تقف في وجه هذا النظام القضائي الخاص؛ نذكر:
- العمل على تحديث وتطوير الأنظمة القانونية للتحكيم في مجموع الدول العربية؛ كقوانين اللإستثمار وقوانين التحكيم وجل القوانين التي تشكل ضمانة قانونية واجرائية للمستثمر.
- تبني المبادئ الأساسية في مجال قانون التحكيم التجاري الدولي والوطني؛ كمبدأ شرط استقلالية التحكيم، ومبدأ الإختصاص بالإختصاص، ومبدأ عدم الدفع بالحصانة القضائية للدولة وعدم أهليتها للتحكيم.
- النص على إدخال تعديلات على التحكيم الهندسي؛ لكي لا تبقى أوامر المهندس الإستشاري في التحكيم مجرد أوامر استشارية، وتكون عوض ذلك أوامر ملزمة وسندا تنفيديا يلزم الأطراف بتنفيد تعهداته والتزاماته.
- تسهيل الإجراءات وتقصير أجل الفصل في النزاع بدل الإكتفاء بآجال طويلة قد تصل إلى سنة لتتلائم مع السرعة التي تتطلبها التجارة العالمية.
وقد اختتمت فعاليات هذا المؤتمر بتلاوة برقية شكر وولاء وامتنان إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.