إستضافت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب يومه الأربعاء 23 مارس،المؤتمر الأول للاتحاد الافريقي بقصر المؤتمرات، بمدينة الداخلة.
وعرف هذا المؤتمر الذي يحمل شعار “المفوض القضائي والبيئة الاجتماعية والسياسية للمهنة”، حضورا وازنا لشخصيات وطنية وإفريقية، تهم على المستوى الإفريقي، “المدرسة العليا الجهوية للقضاء بإفريقيا ” التابعة لمنظمة ملائمة قانون الأعمال في إفريقيا و”المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم بإفريقيا”.
وعلى المستوى الوطني حضر كل من السيد رئيس الشؤون المدنية نيابة عن السيد وزير العدل و السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون والسيد الوكيل العام بذات المحكمة والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلة والسيد وكيل الملك بذات المحكمة والسيد رئيس المحكمة الابتدائية باكادير والسيد وكيل الملك بذات المحكمة وعدد من السادة القضاة والسادة المحامون والسيد والي جهة داخلة واد الذهب والسيد رئيس جهة الداخلة واد الذهب و ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير، وكذا ممثل عن وكالة الترويج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مناطق الجنوب AGENCE DU SUD.
وشهد المؤتمر حدثا بارزا وانتصارا جديدا للديبلوماسية المغربية تجلى في توقيع دولة جنوب افريقيا ودولة افريقيا الوسطى على وثيقة انضمامهما للاتحاد الافريقي للمفوضين القضائيين الكائن مقره الرئيسي بالمغرب.
كما تخلل المؤتمر تكريم العديد من الشخصيات المشاركة كما تم تنظيم ندوة علمية بحضور خبراء وطنيين وأفارقة كانت غنية بالمواضيع،تم من خلالها ملامسة تقاطع العلاقة بين مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب ومثيلاتها بالدول الإفريقية والأوروبية، وماهي الآليات القانونية المتوفرة للمفوض القضائي الافريقي من أجل تحقيق تبليغ وتنفيذ فعال وسريع ضامن للحقوق ومشجع للاستثمار الوطني والأجنبي”.
كما طرحت هذه الندوة، “تساؤلات حول ما إذا كان الدستور المغربي ودساتير الدول الافريقية تضمن المساعدة على تنفيذ الاحكام والولوج الى المعلومة ومدى مساعدة السلطات المختصة، وهل للمفوض القضائي الاستقلالية والحرية طبقا لما هو متعارف عليه دوليا لممارسة مهنته في بيئة اجتماعية، سياسية، اقتصادية سليمة”.