صوت العدالة – بيان / متابعة
توصلت الجريدة ببيان من اللجنة المشتركة التشاورية لتابريكت سلا تستنكر فيه معاملة رئيس المقاطعة وتعمده إقصاؤها كشريك قادر على المساهمة في تقديم أفكار واقتراحات كفيلة بتيسير تدبير الشأن العام المحلي.
حيث ترى أن المجتمع المدني يعتبر إحدى أهم الآليات التي يمكن من خلالها تجسيد التدبير المعقلن للشأن المحلي وتتبع المشاريع التنموية، بهدف ضمان نجاعة السياسات العمومية والمحلية، ونظرا لمكانة التشاور الأساسية في أجرأة العديد من البرامج التنموية التي تلامس انتظارات المواطنين وتكتسي صبغة القرب، لكن تصرفات رئاسة مجلس مقاطعة تابريكت بسلا تؤك بما لا يدع مجالا للشك حرصها على إقبار كل المبادرات الجادة التي تخدم الصالح العام.
وتعلن الاتي:
– إصرار رئاسة المجلس الحالي لمقاطعة تابريكت على التعامل مع اللجنة التشاورية كمصلحة من المصالح التي تشرف على تسييرها، بمحاولة فرض نوع من الوصاية عليها وهو الأمر الذي بدا واضحا منذ تحملها المسؤولية من خلال محاولة تشويه ميثاق اللجنة التشاورية لتفاجئ من طرف الجمعيات بردة فعل قوية عبرت عنها في اللقاء الدراسي التاريخي بالمدرسة الفندقية يوم 26 مارس 2016.
– تدخل رئاسة مجلس مقاطعة تابريكت في أشغال إعادة هيكلة مجموعات العمل.
– الإحباط والتشويش الممنهج على الجمعيات المنخرطة في اللجنة التشاورية من خلال تعمد إنهاكها بكثرة الاجتماعات وقلة الفعل حول البرامج والأنشطة المقترحة من طرف مجموعات العمل واختلاس بعضها من الرئاسة.
– فرض سياسة الأمر الواقع من خلال إصرار رئاسة مجلس مقاطعة تابريكت على التملص والإخلال بالقرارات المتعلقة ببرامج مجموعات العمل.
– تطبيق رئاسة مجلس مقاطعة تابريكت نهج الأذن الصماء في التعامل مع الإشكالات والعراقيل التي تعيق السير العادي لعمل اللجنة التشاورية.
– تعمد رئاسة مجلس مقاطعة تابريكت إضفاء الطابع الحزبي على برامج اللجنة التشاورية من خلال الركوب على المجهودات المبذولة من طرف مجموعات العمل.
-التعتيم التام على ميزانية مجلس مقاطعة تابريكت في تعارض مع مبدأ الشفافية.
-نهج رئاسة مجلس مقاطعة تابريكت سياسة هدر المال العام في الأنشطة الترفيهية السطحية عوض استثمار الميزانية في برامج التنمية المحلية.
– تراجع دينامية اللجنة التشاورية لتابريكت بفعل تعنت رئيسة مجلس مقاطعة تابريكت وتسلطها واستعلاء خطابها وتفردها باتخاذ القرارات.
وتدين في النهاية هذه السلوكات والممارسات المشينة، التي تتلخص في التصدي لأي فعل ترافعي حقيقي، وتؤكد حرصها على الاستمرار في مواكبة العمل الجدي والريادي الذي تلعبه في تتبع السياسات المحلية، في احترام تام لمبادئ التشاور وأسس الديموقراطية التشاركية. وبروح المسؤولية والالتزام سنتصدى لهذه الممارسات التي تجعل من الرقي بمجتمعنا رهينا لحسابات ضيقة تستهدف إضعاف الدور المحوري للمجتمع المدني. وإقبار العمل التشاوري بتابريكت الذي انطلق منذ سنة 2000 علما أن نجاح هذه الدينامية هو الذي أثمر دسترتها سنة 2011.