صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبرت السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة، الدستور المغربي ترسانة حقوقية بامتياز، بحكم تحقيق المملكة تقدما ملموسا في الالتزامات الكونية، وحقوق حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه عالميا. عبر الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تجلت بالأساس في الإقرار بالاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، “سيداو”.
وعرف اللقاء الجهوي حول العدالة المنصفة مسارات في أفق تمكين ولوج النساء والفتيات للعدالة، المنظم بعاصمة البوغاز، يوم الخميس 26 مارس 2026، من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة، الذي شهد حضور كل من: الأستاذة إكرام بنموسى نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ورئيسة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف باستئنافية عاصمة البوغاز، والأستاذ محمد الحاجي رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية طنجة، و فاطمة الزهرة البقالي نائبة رئيس لجنة الشراكة والتعاون ومغاربة العالم بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و الأستاذة كامليا بوطمو المحامية بهيئة طنجة، مناقشة الأستاذ أنس سعدون المستشار بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، لموضوع المساطر القضائية بين محدودية إنصاف النساء وطرق تجاوز عوائق الولوج إلى العدالة، فيما لامست الأستاذة بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة عائشة اشهبار، الإطار القانوني والتحديات الواقعية لولوج النساء والفتيات للعدالة، من جهتها عرجت أستاذة علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أسماء بنعدادة، على إشكالية لما يتحول الموروث الثقافي إلى عائق نحو الولوج إلى العدالة، نموذج النساء و الفتيات.
