صوت العدالة : حسن بوفوس
انعقد يوم الخميس 06 فبراير الجاري لقاء بين السيد وزير العدل واللجنة التحضيرية لهيئة دكاترة العدل بالمغرب، ممثلة في شخص رئيسها، حيث شكل اللقاء مناسبة لمناقشة أهداف الهيئة ورسالتها كجمعية تضم نخبة من خيرة الكفاءات الأكاديمية بقطاع العدل، تعمل وفق قانون الجمعيات، وتسعى إلى الإسهام في تطوير القطاع من خلال دورها الاقتراحي ومكانتها ضمن الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني.
وقد شهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا وترحيبًا من السيد الوزير بمبادرة تأسيس الهيئة، مع التأكيد على أهمية الأدوار العلمية والاقتراحية التي يمكن أن يضطلع بها دكاترة العدل، ودورهم في تعزيز البحث العلمي والتكوين داخل منظومة العدالة، كما تم التأكيد على دعم هذه المبادرة وتشجيع الانخراط الفاعل للكفاءات الأكاديمية في هذا المسار.
من جهتها جددت اللجنة التحضيرية، ممثلة في شخص رئيسها، التأكيد على أن الهيئة ستؤدي دورها كجمعية وطنية وإطارًا علميًا مستقلًا يعكس إرادة جماعية للنهوض بالبحث العلمي في المجالات القانونية والقضائية، وفق مقاربة تفاعلية تجمع بين الإنتاج العلمي والترافع الأكاديمي والتكوين، وهي بذلك ليست بديلاً عن أي إطار مهني أو نقابة قطاعية، بل هي جمعية تسعى إلى أن تكون قوة اقتراحية مسؤولة وفضاء أكاديميا يعنى بتطوير البحث القانوني والقضائي، ونشر الثقافة القانونية، وتعزيز الحوار الأكاديمي وفق رؤية بناءة حول قضايا العدالة الراهنة.
وفي ضوء هذه المستجدات، تقرر عقد اجتماع عاجل للجنة التحضيرية، قصد مباشرة التحضيرات النهائية لعقد المؤتمر التأسيسي في أقرب الآجال، مع الحرص على توفير كافة الظروف التنظيمية لإنجاح هذا الحدث الهام.
وإذ تثمن هيئة دكاترة العدل بالمغرب هذا التفاعل الإيجابي والدعم المسؤول للوزارة، فإنها تؤكد على التزامها التام بخدمة قضايا البحث العلمي والتكوين، والمساهمة كجمعية في الاوراش المفتوحة لتعزيز مكانة الكفاءات الأكاديمية داخل قطاع العدل، بما يرسخ دورها كشريك فاعل في تطوير القطاع وتعزيز مردوديته.