صوت العدالة: محمد زريوح
نظمت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوم 11 دجنبر 2025، ندوة وطنية حول “مشروع قانون مالية 2026: تحليل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في سياق التحولات الوطنية والدولية الراهنة”. وقد شارك في الندوة نخبة من أساتذة القانون العام والباحثين المتخصصين، بالإضافة إلى حضور مكثف من طلبة سلك الدكتوراه والماستر والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي. تم تنظيم هذا الحدث في إطار الانفتاح الأكاديمي للكلية على القضايا الوطنية.
تأتي أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2026 من كونه يعد أداة رئيسية لتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ويسعى المشروع إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ويعكس تحولات مهمة في السياسة المالية للدولة، مثل رقمنة الأنظمة الاقتصادية وترشيد النفقات العامة. كما أن المشروع يعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجالات متعددة.
بدأت أشغال الندوة بكلمة تأطيرية ألقاها الدكتور عكاشة بن المصطفى، أستاذ القانون العام بالكلية، حيث أشار إلى أهمية المقاربة النقدية لمشروع قانون المالية. وذكر أن هذه الندوة تمثل فرصة للجامعة لتحليل السياسات العامة وتقديم حلول علمية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وقد شهدت الندوة تقديم مجموعة من المداخلات العلمية المتخصصة. من بينها مداخلة الدكتور يوسف عنتار التي تناول فيها السياسة الدفاعية في مشروع ميزانية 2026. كما قدم الدكتور المصطفى قريشي مداخلة حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي، موضحاً كيف يمكن لهما تحسين الحكامة المالية وتعزيز فعالية النفقات العامة. كما تم التطرق إلى موضوع العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال مداخلة الدكتور أحمد أعراب.
وفي ختام المداخلات، فتح باب النقاش، حيث تفاعل المشاركون من أساتذة وطلبة مع العروض المقدمة. وقد تم طرح مجموعة من الأسئلة النقدية والاقتراحات التي أغنت النقاش وأثرت في توسيع الرؤى حول ملامح مشروع قانون المالية 2026. تميز النقاش بالعمق والموضوعية، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح وأثره على السياسات الوطنية.
اختتمت الندوة بتأكيد المشاركين على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في تطوير النقاش الأكاديمي حول السياسات العامة وتعزيز الوعي القانوني والاقتصادي بين الطلبة. كما تم الإشادة بالدور الريادي للكلية متعددة التخصصات بالناظور في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تساهم في إشعاع المعرفة وتعزيز النقاش العمومي المسؤول.
