ناشد مواطن فرنسي وزير الخارجية ورئيس النيابة العامة، التحقيق في قضة اختطاف ابنه، بعد أن سلمت القنصلية الفرنسية رخصة سفر استثنائية لأم الطفل دون علمه، رغم إدانتها بتهمة اختطاف طفل من محكمة مراكش.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تعرف رجل أعمال فرنسي يقيم بالمغرب على عشيقته الفرنسية من أصول تونسية/ جزائرية، وقد أنجبا طفل سنة 2016 بفرنسا، وبعد فترة استقرار بفرنسا، قررا إنهاء العلاقة، وقرر القضاء الفرنسي إعطاء حضانة الطفل لهما معا، قرر بعد ذلك الفرنسي العودة للاستقرار بالمغرب، ووافقت عشيقته أن ترافقه مع طفلهما، وفي 8 غشت 2022 بدأ الابن الدراسة بالمدرسة الأمريكية، لكن تفاجأ الأب في شهر نونبر من نفس السنة، باختطاف الطفل من طرف الأم من المدرسة بتقديمها لمسؤوليها نسخة من الحكم الفرنسي، قرر بعد ذلك الأب تقديم شكاية يتهم فيها الام بالاختطاف والتغرير وإخفاء الطفل، وتمت إدانتها بالحبس الموقوف بتهمة الاختطاف بعد تمتيعها بظروف التخفيف وإسقاط تهم التغرير والاخفاء عنها.
وأكد الفرنسي أنه بالرغم من أنه أشعر القنصلية الفرنسية بأنه يرفض سفر ابنه إلى فرنسا، وبمحاولة عشيقته السفر مع ابنه إلى فرنسا، بالرغم من موافقتها على إقامة الابن معه بالمغرب، وبالرغم من أن بطاقة إقامته وجواز سفره بحوزته، يضيف رجل الاعمال الفرنسي، أن القنصلية منحتها رخصة سفر في ظرف قياسي، والفرنسيين بعد حدوث الزلزال خضعوا إلى مساطر معقدة مقابل الحصول على تلك الرخصة.
لذلك يقول الفرنسي، أنه وكل محامية فرنسية والتي راسلت القنصل العام بمراكش، أكدت من خلالها أن القانون الفرنسي حدد المستفيدين من رخصة السفر الاستثنائية في المواطنين الذين فقدوا جوازات سفرهم في ظروف غامضة أو نتيجة للسرقة، لكن ملف ابن رجل الأعمال الفرنسي، لا تشمله هذه الحالة الخاصة، بحكم أنه يتوفر على جواز سفر يحتفظ به والده، ورغم ذلك تم منحه الرخصة ضدا على القوانين الفرنسية، ما سهل لوالدته اختطافه وترحيله إلى فرنسا.
ووجه رجل الأعمال الفرنسي طلبا للقاء وزير الخارجية المغربي ورئيس النيابة العامة، على اعتبار أن ما قامت به القنصلية الفرنسية بمراكش مس صريح وإساءة للقضاء المغربي، معتبرا أن فرنسا بهذا الموقف، تحاول ممارسة أسلوب “الأبوية” تجاه ما تعتبرها مستعمراتها القديمة.
