بعد تداول أنباء كاذبة خلال الساعات الماضية تفيد بأن مجموعة من مسؤولي القناة الثانية قد تم اعتقالهم وإيداعهم السجن على خلفية اتهامات بالفساد المالي، بما في ذلك المدير العام السابق للقناة، مصطفى بن علي، ومسؤولين حاليين فتحت إدارة القناة تحقيقا في الموضوع للكشف عمن تسبب في تسريب هذا الخبر الزائف لوسائل الاعلام ليتبين أن الأمر يتعلق بأحد الصحفيين المتقاعدين بالقناة رفضت الإدارة التمديد له في وقت سابق ليشن بعدها حملة شرسة ضد القناة و أطرها .
وهذا وحسب مصدر مسؤول داخل القناة الثانية والذي قام بنفي هذه الأخبار واعتبرها بالمغرضة والزائفة ولا تمث بالعمل الصحفي والاعلامي بصلة يروجها بعض الحاقدين على القناة لغاية في نفس يعقوب مؤكدا حق القناة في سلوك جميع المساطر القانونية ضد كل من تسبب في نشر مثل هذه الاخبار.
وفي تدوينته له ، أشار الوافي إلى ان الخبر كاذب و أن القلق المتزايد بشأن مهنية الصحافة والإعلام قد دفع بعض الزملاء إلى نشر أخبار زائفة دون التحقق من صحتها، وهذا يشمل نبأ اعتقال مجموعة من الأشخاص المرتبطين بالقناة الثانية ووجودهم في سجن عكاشة. وأكد أيضًا على ضرورة احترام حقوق الأفراد والعائلات، خاصة في أوقات العيد.
وفيما يتعلق بالوضع الصحافي والإعلامي، استنكر الوافي السلوك غير المهني والمغرض في تداول الإشاعات، وأعرب عن تضامنه مع جميع الأشخاص المتأثرين بهذه الشائعات المضللة، بما في ذلك أفراد أسرهم. وأكد على أهمية الالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ودعا إلى تجنب الانجراف وراء غرائز البعض والالتزام بالمهنية في التعامل مع الأخبار والمعلومات.
