مع إقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي أصبحت على الأبواب. فقد تبادر إلى ذهني تساؤل متعلق بمدى إمكانية انخراط او اشتغال القضاء في السياسة ؟ خصوصا وأن الإنتخابات أصبحت تعرف ترشح بعض الفئات التي لا صلة لها بتاتا بالسياسة وتدبير الشأن العام المحلي، ناهيك عن ضعف المستوى العلمي وذلك تطبيقا للقوانين التنظيمية التي تنظم الجماعات الترابية التي أصبحت تعفي كل مرشح من ضرورة الحصول على مستوى تعليمي كما كان عليه الحال من قبل، إذ أصبح كل من هب ودب يسير شؤون المواطنين.
وجوابا على السؤال الذي سبق طرحه فإن مبررات عدم اشتغال القاضي بالسياسة تتمثل بالأساس في الحرص على عدم تبني القاضي للآراء والمواقف السياسية، ودرءا لطلبات التجريح خصوصا وأن مبدئي التجرد والحياد لا مجال لهما في عالم السياسة، لأن أهله يريدون دائما الانتصار لمواقفهم السياسية بل هم في مخاصمة دائمة مع بقية الأحزاب السياسية، إضافة إلى الصراعات البينة والشرسة خلال الإنتخابات، ناهيك عن المواجهات والتراشقات المستمرة عبر وسائل الإعلام، والقاضي أساسا ملزم بالحياد والاستقلالية والنزاهة، واذا سمح للقضاء بالاشتغال بالسياسة واتخاد المواقف فهدا يعني انهيار الدولة وتدمير مبادئ القضاء وانتشار الفوضى، فكل قاضي سيسبح بحمد الحزب الذي ينتمي إليه، ومن تم التسبب في إصدار الأحكام وفق القناعات السياسية، وقد يستمر دلك عند الفصل في المنازعات الناشئة عن العمليات الانتخابية كتزوير الانتخابات أو الطعن في نتائجها أو تأسيس الأحزاب السياسية، الجمعيات والنقابات أو جلها. وبهذا يتحول القاضي إلى أداة لترسيخ مفاهيم ومبادئ التيار السياسي الذي ينتمي إليه والانتصار له على منصة القضاء وبدون مواجهة لمعارضيه، بل قد يعمد إلى رفض قوانين لم يصادق عليها الحزب الذي ينتمي إليه.
