قديري المكي
مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
أكد “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، خلال افتتاحيته لأشغال اللقاء القضائي “السابع”، صباح يومه الاثنين 13 فبراير 2020 بمراكش، على خطورة الآثار السلبية للجرائم المرتكبة باستعمال مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، كما اعتبرها انتهاكات حقوقية، تصل لدرجة الخطيرة، وحيث تصيب فئات المجتمع على اختلاف مراتبها ومواقعها وصفاتها.
مؤكدا أن “لهاته الجرائم” أبعاد وانعكاسات متعددة وخطيرة، يتعين تتبعها، وإيجاد مقاربات مشتركة ناجعة للتصدي لها إقليميا.
معتبرا “هذا اللقاء” بمثابة فرصة سانحة لتدارس عميق، وبحث سليم في الترسانة التشريعية للمملكتين المنظمة لذلك، وكذا رصد مختلف أبعاد الاجتهاد القضائي الكفيل لمواجهة الظاهرة بين الجارتين.
كما أشار أن مكافحة “جرائم التواصل الاجتماعي” لن تتم، إلا من خلال رصد المشاكل الواقعية المكتشفة، ومحاولة مواجهتها من خلال البحث في التشريع السليم، والاجتهاد القضائي المتوازن، في جميع المجالات القانونية التجارية والمدنية وغيرها، وذلك بالأساس من أجل تجاوز ما يمكن أن يقف أمام البلدين من اكراهات في عمل السلطة القضائية بكل مؤسساتها ومكوناتها، وبكل ما يعيق التنمية المجالية.
