صوت العدالة : محمد زريوح
أصدر القضاء السوري اليوم السبت مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك على خلفية التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالأحداث الدامية التي شهدتها مدينة درعا عام 2011، والتي شكلت شرارة انطلاق الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
ووفق ما أكده قاضي التحقيق السابع بدمشق، توفيق العلي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، فإن المذكرة تتضمن اتهامات خطيرة من بينها القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة والحرمان من الحرية، مشيراً إلى أن هذا القرار يفتح المجال لتعميم المذكرة عبر الشرطة الدولية “إنتربول”.
وأوضح العلي أن الخطوة القضائية جاءت استناداً إلى دعوى قضائية تقدم بها ذوو ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011، حيث خلّفت حينها موجة من الاعتقالات والضحايا الذين ما زالت ملفاتهم مثار جدل واسع داخل سوريا وخارجها.
وفي سياق متصل، كانت السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت في مطلع شهر شتنبر الجاري سبع مذكرات توقيف دولية ضد عدد من المسؤولين السوريين السابقين، من بينهم بشار الأسد، وذلك على خلفية تفجير استهدف مركزاً إعلامياً في مدينة حمص عام 2012 وأدى إلى مقتل صحفيين اثنين.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها خطوة جديدة في مسار ملاحقة النظام السوري السابق على جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية، كما أنها تفتح الباب أمام تحركات قضائية أوسع قد تعيد ملف المساءلة إلى واجهة النقاش الدولي بشأن العدالة والإنصاف للضحايا.
