أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بشأن قضية جمعية “الحرية الآن”، التي يترأسها الحقوقي والمؤرخ المغربي المعطي منجيب، منتصرة لها ومغرمة الداخلية مبلغ 50 ألف درهم.
وقال منجيب، في تصريح له “المحكمة أقرت بأن وزارة الداخلية لا يحق لها منع أنشطتنا، وبأننا معترف بنا، لذلك سنستأنف أنشطتنا بكل سرعة، لكن مع الحذر، لأن القرار يتعلق فقط بحكم ابتدائي يمكن استئنافه”.
وأوضح منجيب أن “المحكمة ألغت القرار الإداري الصادر عن ولاية الرباط سلا القنيطرة، الذي يعود إلى يونيو الماضي، والقاضي برفض تسلم ملف تأسيس جمعية الحرية الآن، التي تعنى بحماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب”.
كما تضمن القرار ضرورة أداء وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في شخص ممثلها القانوني، تعويضا بقيمة 50 ألف درهم.
يذكر أن قرار منع جمعية “الحرية الآن” كان قد تسبب في انتقادات دولية كثيرة للمغرب، وعرف حملة دولية للتضامن مع منجب، الذي لازال متابعا في قضية أخرى رفقة سبعة أشخاص آخرين.
ويتعلق الأمر بكل من صمد عياش، ومرية مكريم، ورشيد طارق، وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وأيضا الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام المرآة، فضلا عن محمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة؛ وذلك بتهمتي ”تهديد أمن وسلامة الدولة”، و”الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي