صوت العدالة – قديري المكي
وقع وزير العدل ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، يومه بالرباط، اتفاق تعاون بشأن تفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل كلي اعتبارا من 12 مارس من ذات السنة.
وتهدف هذه الاتفاقية، كما وقعها السيد محمد بنعبد القادر، والسيد عمر السغروشني، إلى تفعيل القانون 31.13 الذي دخل حيز التنفيذ بعد مرحلة انتقالية سمحت بتهييئ الإدارات التي بحوزتها المعلومات، لأن الأمر يتعلق بتكوينات ووضع مصالح ومكاتب خاصة باستقبال المواطنين وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة المنصوص عليها في هذا القانون.
وبموجبه، تم التوافق حول تنفيذ هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بالأمس، في السهر عل ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول عل المعلومات، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول عل المعلومات؛ فضلا عن التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
كما ينص “الاتفاق” على إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة العمل في مجال الحق في الحصول على المعلومات، وتقييم عام للحصيلة المنجزة، مع العمل على نشر هذا التقرير بكل الوسائل المتاحة؛ بالإضافة إلى تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات والهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها، وتنظيم ندوات، ودورات تكوينية للتحسيس بأهمية هذا القانون.
