القاضي غير ملزم باللجوء إلى الاستعانة بمساعدة اجتماعية، لتقدير مصلحة المحضون

من المقرر قانونا أن طلب اللجوء إلى الاستعانة بمساعدة قضائية ليس حقا للخصوم، للبحث في حالة المحضون و تقدير مصلحته، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
غير أنه يجب على المحكمة، في حالة ما إذا طلب أحد الخصوم ذلك، عدم الفصل في الحضانة قبل إجابة الخصم إلى طلبه، دون أن تكون ملزمة بذكر أسباب رفضها، و إلا كان حكمها قابلا للنقض و الابطال.
و متى كان بالإمكان استنتاج مصلحة المحضون من خلال البحث الذي تقوم به المساعدة الاجتماعية، بحيث يظهر من خلاله عناصر موضوعية تسمح بالفصل في مصلحة المحضون، إلا أن قضاة الموضوع غير ملزمين باللجوء إلى مساعدة اجتماعية، ما دام أنهم استندوا إلى وثائق موجودة بالملف كما يظهر من الأسباب التي أوردوها.
المرجع:
ملف رقم 650014 قرار بتاريخ: 13/10/2011 (غرفة شؤون الأسرة و المواريث)
المجلة القضائية ـ العدد الأول ـ 2012 ـ ص 313 إلى 317.