عاد القاضي الهاشمي، بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وليوقع مرة أخرى اسمه بمداد الفخر والجرأة والردع، بعد أن أصدر وقبل قليل حكما رادعا في حق متهمي سناك بلادي، وهو حكم قد يعيد الاعتبار لما تعرض له عدد من الضحايا من تسمم.
وشمل الحكم إدانة، مصطفي لطيفي، مسير السناك وهو نجل مالك السناك، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم. وأدين أيضا عبد اللطيف همشي، أحد مستخدمي السناك المذكور، وكان مكلفا بإعداد الشوارما، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهما، في وقت نال فيه عمر لطيفي البراءة.
ومن بين أهم ما شمله حكم القاضي الهاشيمي، إغلاق السناك المذكور بصفة نهائية، وتعويضات مالية لبعض الضحايا.
ويذكر أن المتهمين، توبعوا من أجل جنحة إعطاء الغير وبدون قصد القتل، موادا ومنتجات تضر بالصحة سببت مرضا، وحيازة دون سبب مشروع بالمخازن ومستودع التبريد موادا غذائية يستهلكها الإنسان، يعلم أنها فاسدة، وعرض منتوج غذائي يشكل خطرا على حياة وصحة الإنسان، وعرض وترويج للبيع مواد حيوانية وذات أصل حيواني، غير مطابقة لقواعد السلامة والجودة، وفقا للفصول، 1و2و6 من ظهير 05/10/1984 و25 من قانون 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و7 و8و11 من ظهير 08/10/1977.
ويذكر أن القاضي الهاشيمي، تميز ومنذ تعيينه بمدينة آسفي، بإصدار أحكام قضائية قوية،تبرز السيادة الكاملة للقانون، وكان من بين أبرز الملفات التي أصدر فيها أحكاما قوية، ملف العدول المنصوري، والذي أدين بسنة ونصف سجنا نافذا، مع المنع من مزاولة المهنة مستقبلا، بالإضافة إلى قضية الاتجار الدولي في المخدرات بمنطقة الصويرية، وهي القضية التي انتهت ابتدائيا بإصدار القاضي الهاشيمي حكما قويا في حق جميع المتهمين.
