سلا – 23 يونيو 2025
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الحضور النسائي في مناصب المسؤولية داخل منظومة العدالة، أعطى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الانطلاقة الرسمية لأشغال دورة تكوينية مخصصة لنائبات المسؤولين القضائيين، بحضور عدد من القاضيات والخبراء الوطنيين والدوليين، وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ) ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المسؤول القضائي أن هذه المبادرة تندرج في صلب أولويات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى، مشيدًا بجودة التعاون الدولي المثمر مع الشركاء الأوروبيين، خاصة في المواضيع ذات الراهنية الكبرى مثل دعم انخراط القاضية المغربية في مناصب القيادة.
وأشار إلى أن المجلس قام بإحداث لجنة خاصة تعنى بتأهيل المرأة القاضية لتولي مناصب المسؤولية، وأعلن أن هذه الدورة لن تكون معزولة، إذ ستليها دورات أخرى مفتوحة للقاضيات والقضاة على حد سواء، في إطار سعي المجلس لتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمناصفة والمساواة.
وعلى الرغم من أن النساء يمثلن حوالي 27% من الجسم القضائي، فقد لاحظ الرئيس المنتدب أن عددهن في مواقع القيادة لا يتجاوز 10%، ما يؤكد استمرار التفاوت بين الكفاءة العالية التي تتمتع بها القاضيات وتمثيليتهن في مراكز القرار. ورغم بعض التقدم، أبرز أن هناك عزوفًا لدى بعض القاضيات عن التباري على المناصب بسبب اعتبارات أسرية واجتماعية، وهو ما يعمل المجلس على تجاوزه عبر ملاءمة التعيينات مع ظروف الإقامة الأسرية كلما أمكن.
وأكد أن المسؤوليات القضائية لا تُمنح كامتيازات مجانية، بل تُسنَد على أساس الكفاءة والاستحقاق، مشددًا على أن المجلس يراهن على التكوين الجاد والتأهيل العميق لبناء قيادات نسائية مؤهلة، قادرة على الجمع بين المهارات التدبيرية والصلابة الأخلاقية والقيم المهنية النبيلة.
كما دعا نائبات المسؤولين القضائيين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الدورة، والنهل من خبرات الخبراء المشاركين، والاقبال على مهامهن بشغف وفضول علمي، استعدادًا لولوج مناصب القيادة، مؤكدا ثقته في كفاءتهن وقدرتهن على النهوض بها بكل جدارة واستحقاق.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام المجلس بمواصلة هذا الورش، وتحويل هذا التكوين إلى جسر عملي لتكريس المناصفة الحقيقية داخل الجسم القضائي، وتجديد النخب النسائية في مواقع القرار خدمة لعدالة ناجعة ومواطِنة.
