خولاني عبد القادر
بعد أن تم إجهاض عدد من عمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل شمال المغرب، في اتجاه مدينة سبتة المحتلة أو إلى الساحل الجنوبي لإسبانيا، من طرف مختلف الأجهزة الأمنيةالمغربية، تمكنت مؤخرا مصالح الدرك الملكي التابعة لمدينة الفنيدق، بعد البحث والتقصي الميداني من توقيف ثلاث أشخاص من بينهم امرأة ينشطان في مجال تنظيم الهجرة السرية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس بالتحضير لإحدى عمليات الهجرة غير المشروعة لفائدة أربعة مرشحين تم ضبطهم بداخل أحد المنازل بمدينة الفنيدق، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.
ووفق المعطيات المتوفرة، أن عمليات البحث والتحقيق مع المرشحين للهجرة من طرف عناصر القضائية التابعة للدرك الملكي مكنت من توقيف العناصر المنضمة لهذه العمليات غير المشروعة، وهم رجل وامرأة من ساكنة مدينة الفنيدق، حيث كانت الموقوفة تعمل على إيواء المرشحين للهجرة غير النظامية قبل الانطلاق بشكل سري من ساحل الفنيدق “بليونش” نحو مدينة سبتة المحتلة أو مباشرة إلى جنوب إسبانيا، كما أدى التحقيق إلى توقيف شخص آخر بطنجة كان يستخدم منزله لإيواء المرشحين للهجرة غير الشرعية.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
وحسب تقرير صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الهجرة غير الشرعية، يبرز الجهود المبذولة برسم سنة 2022، من طرف مصالح الأمن الوطني لمكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية، التي تكللت بإحباط عدد كبير من محاولة التسلل إلى مدينة سبتة ومليلية المحتلتين،فضلا عن توقيف 32 ألف و733 مرشحا من بينهم 28 ألف و146 من جنسيات أجنبية مختلفة، وتفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة. وبلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة خلال محاولات الهجرة غير النظامية 832 وثيقة، فضلا عن حجز 193 قاربا و156 محركا بحريا و61 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة، ونجاح هذه العمليات جاءت بفعل تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات الإتجار في المهاجرين، من خلال تجديد صيغ العمل المشترك.
