بعد شبهات حول تورطه في إساءة استخدام الأموال العامة، أمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس، بتدبير الحراسة النظرية للنائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق، محمد العايدي.
من المقرر أن يحال العايدي هذا الأسبوع إلى وكيل الملك بتهمة جرائم فساد ارتكبت خلال فترة رئاسته لجماعة مولاي يعقوب.
سبق أن تم استجواب المعتقل وعشرة آخرين من موظفي ورؤساء أقسام الجماعة في سياق نفس التحقيق