سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار بلاغ للرأي العام، توصلت أخبارنا به، ترد من خلاله بشكل حازم على التصريحات التي جاءت على لسان محمد زيان، محامي توفيق بوعشرين، والتي ادعى فيها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت أول أمس الجمعة إحدى المشتكيات وهددتها بنشر مقاطع الفيديو من حياتها الشخصية في حالة عدم المثول أمام القضاء في الجلسة القادمة المقررة في 29 من مارس الجاري.
هذا ونفت المديرية في بلاغها هذه الادعاءات جملة وتفصيلا ، حيث قالت :”“تنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تنفي المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت أية مشتكية يوم الجمعة المنصرم”، موضحة أن “المشتكية الوحيدة التي تم استدعاؤها مؤخرا كانت يوم الخميس الفارط، حيث تم تبليغها الطي القضائي بموجب محضر قانوني”.
وأضاف المديرية في بلاغها : “وإذ تجدد مصالح الأمن الوطني دحضها للتصريحات والتلميحات الكاذبة المنشورة في هذا الصدد، فإنها تؤكد على أن عمل مصالحها يحتكم إلى مبادئ الشرعية والمشروعية، وتبقى ملزمة بالمحافظة على سرية الأبحاث وكتمان جميع الأسرار المترتبة عنها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة”.
