صوت العدالة : سهام الناصري
أصدرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الديمقراطية للاسكان والتعمير واعداد التلااب الوطني ،بلاغا حول الحوار الاجتماعي القطاعي جاء فيه أنه ” في إطار متابعة الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة والنقابات، عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء مع السيد الوزير عبد الأحد الفاسي يوم الأربعاء 21 فبراير 2018 بمقر الوزارة بالرباط. و حضر إلى جانب السيد الوزير كل من السيد الكاتب العام للوزارة، والسيد مدير ديوانه، والسيدان مديرا الموارد البشرية والوسائل العامة بكل من قطاعي التعمير وإعداد التراب الوطني و قطاع السكنى وسياسة المدينة، والسيدة رئيسة مصلحة العمل الاجتماعي بوزارة السكنى وسياسة المدينة”.
وأضاف البلاغ أن النقابة شاركت في هذا اللقاء باسم أعضاء المكتب الوطني وممثلي لجان التنسيق الوطنية للقطاعات النقابية.
خلال كلمته الافتتاحية قدم السيد الوزير منهجية الحوار القطاعي التي ستتبعها الوزارة تماشيا مع توجهات السيد رئيس الحكومة الذي يترأس أشغال الحوار الاجتماعي المركزي، وأعطى انطلاق الحوار الاجتماعي بالقطاع استكمالا للمسار الذي التزم به سلفه السيد محمد نبيل بنعبدالله في أطار استمرارية المرفق العام .
وفي كلمة المكتب الوطني، طرح الأخ عبد الباقي الحسني الكاتب العام الوطني للنقابة الوجهة نظر النقابة بخصوص سير عملية تدبير الحوار ألاجتماعي وركز على الدور التشاركي للنقابات في التدبير وحل الخلافات الاجتماعية قصد الرفع من مردودية المرفق العام، ووافق على القبول بالمنهجية المقترحة للحوار واستمرار النقابة كشريك اجتماعي بالقطاع إن في معالجة المطالب المادية والديمقراطية للموظفين أو المساهمة في وتنزيل استراتجية عمل الوزارة التي سطرتها في اللقاء الوطني بمدينة إفران، و ألح على ضرورة تفعيل الالتزامات السابقة للوزارة الرامية الى مراجعة الهيكل التنظيمي للمفتشيات الجهوية، وإخراج القانون الأساسي الموحد للوكالات الحضرية.
وخلال هذا اللقاء عرض المكتب الوطني ملفات شغيلة مختلف قطاعات الوزارة والتي عبر السيد الوزير عن تفهمه لها وعن استعداده للعمل على إيجاد الحلول السريعة .
– إعداد التراب مركزيا وبالمفتشيات الجهوية: حيث تناول الكلمة الأخ علي الخربوشي عضو المكتب الوطني وتطرق إلى النقط التالية:
وطرح مشكل المفتشيات الأربع التي تم إلغاؤها بفعل التقسيم الجهوي الجديد حيث ركز على الجانب العملي والمهام التي تؤديها هذه الملحقات حاليا في مواكبة مختلف الملفات الى جانب السادة العمال، ورؤساء الجماعات الترابية كما نبه إلى الحاجة الملحة لتدعيم هذه الملحقات وحفظ المكتسبات الإدارية والاجتماعية لموظفيها،
و ركز على ضرورة إعادة النظر في الاختصاصات الموكولة للمفتشيات الجهوية بصفة عامة، وخاصة تموقعها على المستوى الجهوي وذلك من خلال تحديد السلطة الجهوية، والمحلية المكلفة بالتعمير حتى يتسنى لهذه المؤسسات الاضطلاع بدورها على أحسن وجه، تماشيا مع القوانين المنظمة للتعمير وإعداد التراب الوطني،
وطالب بضرورة تمكين هذه المؤسسات من الموارد البشرية واللوجيستية الضرورية وخاصة المفتشيات التي تم إحداثها مؤخر،
وعبر عن استعداد النقابة للعمل سويا مع الوزارة في تقوية هذه المؤسسات من خلال اقتراح أدوار جديدة تضطلع بها، وطريقة عمل الملحقات في علاقة بالمفتشيات الأم،
– السكنى وسياسة المدينة وقد تناول الكلمة الأخ عادل كروح منسق قطاع السكنى وسياسة المدينة وتطرق الى المطالب التالية:
– احترام الحريات النقابية من طرف عدد من المسؤولين،
– الزيادة في التعويضات عن التنقل،
– الرفع من منحة التحفيز في نهاية السنة،
– توفير الوسائل اللوجيستية للاشتغال ،
– تدعيم المصالح الجهوية لإسكان وسياسة المدينة جهويا وإقليميا بالموارد البشرية الضرورية،
الوكالات الحضرية:وقد تناول الكلمة الأخ المعطي المدني منسق الوكالات الخضرية وتطرق الى المحاور التالية
– إخراج نظام أساسي منصف وعادل لشغيلة الوكالات الحضرية من خلال تحسين الأجور وإرجاع القوة الاستقطابية لهذه المؤسسات الحيوية بالنظر إلى الأدوار التي أصبحت تضطلعها بها هذه الأخيرة في مواكبة وتأطير السلطات والجماعات الترابية والفاعلين المحليين،
– تعميم الهيكلة التنظيمية للوكالة الحضرية الرباط-سلا على باقي الوكالات الحضرية حسب النفوذ الترابي؛
الرفع من النسبة المخصصة من المبلغ الإجمالي للموارد المستخلصة على الخدمات من 10% إلى 15% في إطار منحة النتيجة على غرار مجموعة العمران؛
– تفعيل توصيات المجالس الإدارية المتخذة وبالأساس تمكين كافة مستخدمي الوكالات الحضرية من التقاعد التكميلي RECORE والتأمين الصحي التكميلي وكذا إخراج الهيكلة التنظيمية لملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود؛
– تطبيق زيادة 10% في الأجور بأثر رجعي لفائدة المستخدمين المرتبين في سلاليم الأجور من 8 إلى 16 على غرار نظرائهم بالوظيفة العمومية؛ بحيث كانت موضوع نقاش خلال إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية؛
– تحديد معايير وآليات الحركة الانتقالية بين الوكالات الحضرية؛
– تعميم إيجابيات النظام الأساسي الجديد للهيئة المشتركة بين الوزارات للمهندسين والمهندسين المعماريين على نظرائهم بالوكالات الحضرية،
وقد تم الاتفاق على:
– الإعلان عن نتائج المباريات الخاصة بالمسؤوليات مركزيا وجهويا بعد أن تم التوقيع عليها من طرف السيد الوزير،
– إعداد مذكرات مطلبية تفصيلية ورفعها الى الادارة،
– انطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية حسب القطاعات، في أفق بلورة تصور للاتفاق الإجتماعي الذي سيتم توقيعه بين الوزارة والنقابات،
– تكليف السيد الكاتب العام للوزارة، والسيد مدير الديوان، والسيدان مديري الموارد البشرية كمخاطبين رسمين للنقابات من أجل إعداد التصريح المشترك.
وكانت النقابة قد سطرت ملفا مطلبيا يهم جميع الفئات تقدمت به إلى السيد الوزير والمصالح الإدارة قصد برمجته في جلسات الحوار الموضوعاتية وتهم النقط التالية
– الاستفادة من جميع الدورات التكوينات التي تنظمها الوزارة وتعميمها على جميع الأطر بالمفتشيات وخصوصا تلك التي تجرى بافران وخارج المغرب،
– توظيف السائقين أو إعادة تكوين بعض الاعوان الذين يرغبون القيام بهذه المهمة،
– تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية على موظفي المصالح الخارجية للوزارة أي بالمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان و المفتشيات الجهوية،
– توسيع مشاركة المصالح الخارجية في لجان امتحانات،
– العمل بنظام الخلايا والمكلفين بالملفات على المستوى الجهوي والمحلي، و إحداث تعويضات ،
– إحداث تعويضات بالنسبة لموزعي الهاتف الثابت، ومكاتب الضبط،
– العمل على تسوية ملف الحاصلين على دبلوم تقني وإدماجهم في السلم التاسع والثامن،
– معالجة ملف دكاترة القطاع.
مؤسسات التكوين
– الرفع من ميزانية المعهد الوطني للتهيئة والتعمير إسوة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية،
– اعتماد هيكلة قانونية لموظفي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية،
– الرقي بمدارس تكوين التقنيين ومدها بوسائل الاشتعال والهيكلة التنظيمية التي تضمن التطور المهني للعاملين بها،
القطب الاجتماعي
– توحيد الاعمال الاجتماعية في إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية،
– توحيد الاستفادة من نادي الوزارة،
– سن سياسة جديد لسكن الموظفين،
وإذ تخبر النقابة منخريطيها وعموم الرأي العام الوطني بهاته النتائج، فإنها تتمسك بكل ملفها المطلبي وتراهن على الحوار كآلية لحل الخلافات الاجتماعية،
وما ضاع حق وراءه طالب
