صوت العدالة – متابعة
توصل موقع ” صوت العدالة ” ببلاغ موقع من قبل السيد محمد الغراس،عضو بمجلس جماعة بنمنصور التابعة ترابيا لاقليم القنيطرة يوضح فيه أسباب رغعه لدعوى قضائية استعجالية ضد رئيس مجلس جماعة بنمنصور أمام القضاء الاداري،مطالبا فيه باستصدار حكميقضي بادراج ملتمس المطالبة باستقالته ضمن جدول أعمال عملا بالمادة 70 من القانون التنظيمي.
وذكر الغراس في البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه الأسباب التي جعلته يقوم بهذه الخطوات ،قائلا :” تمشيا وراء التوجهات الملكية السامية، خصوصا من خلال خطابي العرش وثورة الملك والشعب الأخيرين، فإني كمنتخب محلي، سأعمل كل ما في وسعي لتغيير أوضاع جماعتي للأحسن وتعبئة كل الطاقات الإيجابية من أجل العمل على الرقي بأوضاعها”.
موضحا في السياق ذاته ، أنه من هذا المنطلق خاض غمار الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015 بجماعة بنمنصور، مسقط رأسه، وكيلا لما أسميتها وقتها “لائحة الشباب” عن حزب الحركة الشعبية، التي حازت ثقة الناخبات والناخبين وانتصرت لقيم الشفافية والمنافسة الشريفة على أرضية برنامج تعاقدي مع ساكنة الجماعة، للمضي قدما في تنفيذ ما التزمت به لائحته، مشيرا إلى أنه نافس بقوة و إصرار من أجل رئاسة المجلس ثلاث مرات في 2015 و2016 و2017 وهي تجارب مهمة كشفت من خلالها وفي حينه ثم بعد مدة قصيرة أن ما يبنى على أسس غير سليمة تكون نتائجه بالضرورة مخيبة و غير مرضية، قائلا:”تشبثت خلال كل هذه المحطات بضوابط وأخلاقيات العمليات الانتخابية”.
وعرج الغراس،حول الأوضاع المزرية التي تعيش عليها جماعته،التي أعزاها الى سوء تدبير وتسيير للرئيس الحالي،معتبرا ذلك يضيع فرص التطوير الممكنة والاستجابة للانتظارات المشروعة لأبناء وبنات الجماعة والمساهمة من المداخل التنموية المحلية في الإقلاع الذي تنشده بلادنا على مختلف الأصعدة .
وأضاف البلاغ:”عاد الأمل في التغيير لينبعث من جديد، بعد تعبير الساكنة في كل مناسبات اللقاء بها عن غضبها الشديد إزاء كيفية تدبير أمور الجماعة، وبعد الاتصالات التي تلقيتها من طرف جل الأعضاء بالمكتب الجماعي والعديد من الفعاليات والشخصيات الوازنة بالجماعة الذين اقترحوا علي الترشح للرئاسة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الانتخابات كما ينص على ذلك القانون رقم 14.113″.
ويؤكد الغراس في ذات البلاغ،أنه بعد تواصله المستمر مع فعاليات المجتمع المدني” تكونت لدي القناعة بأن الأمر مختلف هذه المرة بعد استفادة الجميع من دروس الاختيارات السابقة التي لم تكن موفقة على مستوى رئاسة المجلس خلال آخر محطة لانتخاب الرئيس الحالي، وعلى هذا الأساس ولأني أضع نفسي دائما رهن إشارة جماعتي فقد عبرت عن استعدادي لمواصلة النضال جنبا إلى جنب مع الغيورات والغيورين وفي مقدمتهم المنتخبين بشرط واحد وهو أن يتأسس عملنا على المسؤولية والانضباط والالتزام والثبات على الموقف الرصين الذي يتوخى المصلحة الفضلى للمواطن.
كما توقف البلاغ عند النقاشات الجادة والمسؤولة على توقيع ملتمس المطالبة باستقالة رئيس المجلس الجماعي لجماعة بنمنصور من طرف 27 عضوا من أصل 29بإمضاءات مصححة بتاريخ 5 شتنبر 2018، مع مطالبته بإدراج هذا الملتمسكنقطة فريدة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعةوهو الملتمس الذي تم تبليغه للمعني بالأمر بتاريخ 06 شتنبر 2018 بواسطة عون قضائي حرر محضرا رسميا في هذا الشأن إلا أن الرئيس، خلال اجتماع مكتب المجلس بتاريخ 14 شتنبر 2018 المخصص لإعداد جدول أعمال دورة أكتوبر، رفض إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال وذلك في خرق سافر لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70 .
وقام أعضاء المكتب بمراسلة السلطة الإقليمية يردف البلاغ في شخص السيد العامل، بتاريخ 14 شتنبر 2018، لإخباره برفض رئيس المجلس إدراج النقطة المتعلقة بملتمس المطالبة بالاستقالة ضمن جدول أعمال دورة شهر أكتوبر، بعد أن قام رئيس المجلس بموافاة السلطة بنفس التاريخ، بجدول لأعمال دورة شهر أكتوبر اقترحه في تجاهل تام لقرار أعضاء المكتب.
هذا و قام رئيس المجلس، بتاريخ 17 شتنبر 2018 ، في محاولة يائسة بتوجيه مراسلة إلى أعضاء المجلس الموقعين على ملتمس طلب الاستقالة، يخبرهم من خلالها برفضه إدراج الملتمس ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر بدعوى عدم احترامه للمسطرة المحددة بالفصل 70 المشار إليه أعلاه.
وعليه ، قام عامل الاقليم وفقا لما يخوله له القانون، بتذكير رئيس المجلس، بتاريخ 24 شتنبر 2018،بمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 14.113 التي تنص بشكل صريح على وجوب إدراج ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
غير أن الرئيس وإمعانا في التجاهل لمقتضيات القانون، قام بتاريخ 20 شتنبر 2018، بتوجيه استدعاء لأعضاء المجلس لحضور أشغال دورة أكتوبر المزمع عقدها بتاريخ 04 أكتوبر 2018 وفق جدول أعمال لا يتضمن نقطة ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس.
وفي نهاية البلاغ يؤكد الغراس،أنه حمل على عاتقه مسؤولية قطع الطريق على كل من تسوّل له نفسه عدم الامتثال للقانون والضرب بمصالح الساكنة عرض الحائط شعارا ومنهاجا في ممارسته السياسية و لن يحيد عنه مهما كلفه ذلك من ثمن.
