المصطفى مخنتر لصوت العدالة
كثر الحديث عن العنف المدرسي،بحيث تكاد مؤسساتنا تفقد هيبتها تحث صدمة التحديث والتطوير والعصرنة.صدمة تهز واقعنا التربوي الهش في ظل المتغيرات المتسارعة التي تعرفها الساحتان الدولية والوطنية ،بحيث لم يعد المدرسون يحظون بالاحترام الذي اعتدناه منذ سنين خلت ،ومرد ذلك الى تراجع دور الأسرة التربوية وكذا إدراك التلاميذ المتمدرسين لحقوقهم وعلى ضوء إتساع دائرة جنوح الأطفال الذين أصبحوا عرضة لتلقي ثقاقة جنسية مبتدلة والإقبال على القنوات الرقمية الإباحية وجرائد الحوادث الفضائحية والجرائم وتعاطي المخدرات واستعمال وسائل التوصل الإجتماعي في غير محلها ،بحيث اصبحت المعلومة تنتشر بوثيرة جنونية .
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة العنف تقترن حسب بعض الدراسات السلوكية والنفسية بالمرحلة العمرية التي يمر منها التلميذ حيث يزداد اللجوء الى العنف بمختلف تجلياته كأداة لإثبات الذات والرجولة سيما في مرحلة المراهقة إذ تشكل تحولا سيكولوجيا وسلوكا حاسما في حياة الطفل، وقد.صدرت عن وزارة التربية مذكرات عديدة بغية الحد من العنف المدرسي كما نصت على جملة من التدابيرمنها:
– تفعيل دور مجلس تدبير المؤسسات في رصد الأسباب المختلفة التي تؤدي الى العنف
– وضع برنامج استعجالي لمعالجة الأسباب التي يتم رصدها وتجاوز انعكاستها مع انخراط جمعيات آباء و أولياء النلاميذ
-اشراك مختلف الجهات والدوائر الأمنية المسؤولة
-التأسيس لمراكز استماع داخل المؤسسات التعليمية باعتبارها ملتقى للحوار والنقاس البناء.
لكن بالرغم من كل المجهودات انتشر العنف المدرسي كالنار في الهشيم وتضاعف في جل المؤسسات .
إن ظاهرة العنف المدرسي تستدعي البحث عم استراتجيات جديدة للتعامل مع التلاميذ ووضع نظم ناجعة للتأديب المدرسي ، بغية تحقيق الانظباط المتوخى والتفاعل الإيجابي مع التلاميذ بعيدا عن أساليب السدة والعنف.