عبدالنبي الطوسي
عرفت جامعة الحسن الاول بسطات اليوم الثلاثاء 6 فبراير، تنظيم ندوة وطنية في موضوع “العقوبات البديلة وافاق السياسة العقابية”، من تنظيم شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية بشراكة مع مركز التاهيل الذاتي والتنمية المستدامة مختبر البحث قانون الاعمال وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي وماستر الاستثمار والاعمال وماستر القانون والمقاولة والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب سطات وجمعية المحامين الشباب بهيئة سطات ومركز الوسيط الدولي للدراسات الاستراتيجية والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافيتي سطات وخريبكة.
وخلال افتتاح الندوة الوطنيه تدخل كل من رئيس الجامعة وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بكلمة افتتاحية تم فيها تقديم الشكر للجهة المنظمة والاساتذة المحاضرين، حيث تم الاشادة بمجهودات جامعة الحسن الاول بسطات على مواكبتها لكل المستجدات من خلال اختيار المواضيع وطرحها امام الاساتذة والطلبة والإسهام في خلق النقاش واستنتاج خلاصات وتوصيات تغني كل هذه المجالات والاوراش التي تقبل عليها المملكة المغربية وتلعب في نفس الوقت دورها كشريك ومصاحب في الابداع الفكري والعلمي، كما تمت الاشارة الى اهمية موضوع العقوبات البديلة وافاق السياسة العقابية باعتباره موضوعا رهينا بالظرفية العلمية والاكاديمية ومرتبطا بالمؤسسة التشريعية ومؤسسات التاهيل والاصلاح واعادة الادماج بهدف كرامة مرتكبي الجرائم وحل اشكالية اكتظاظ السجون والوقوف على اهم الاشكالات المطروحة ورفع التوصيات الهامة في هذا الموضوع .
هذا وقد عرف اللقاء كذلك كلمات افتتاحية لكل من رئيسة شعبة القانون الخاص ومديرة مركز التاهيل الذاتي والتنمية المستدامة وكلمة مدير مختبر البحث قانون الاعمال وكلمة ممثل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب سطات وكلمة رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئه سطات وكلمة ممثل اللجنة المنظمة، وكلها كلمات حددت السياق العام لاهمية موضوع الندوة الوطنية والتي عرفت عدة مداخلات من قبل متخصصين في مجالات عدة منها الاكاديمي والتشريعي والقضائي والممارس والمحامون وإدارة السجون.
وتجدر الاشارة ان اهمية مسالة التطرق للعقوبات البديلة من خلال المكانة التي اصبحت تشغلها على مستوى السياسة الجنائية او العقابية باعتبارها تشكل بديلا فعليا وايجابيا لمرتكب الجريمة حتى يتمكن من قضاء عقوبته في ظروف ملائمة كما ان هذه الاهمية تظهر ايضا من خلال محاولة الكشف عن توجه المشرع الجنائي في المغرب تماشيا مع غيره من الدول في العصر الحالي التي سبقته في تطبيق هذا النوع من العقوبات ووضع اطارها القانوني المناسب حتى تحقق العقوبة اهدافها بصفة عامة للفرد والمجتمع على حد سواء ، لذلك ياتي قانون العقوبات البديلة في اطار سياق عام يتصف بازمة اكتظاظ السجون بالمغرب كما يشكل ثورة حقيقية فيما يتعلق بمنظومة العدالة من خلال هذه الاشكاليات المتعلقة بالاكظاظ ناهيك على ان الاعتماد على العقوبات البديلة ياتي في اطار البحث عن حلول ناجعة تهدف بالاساس لمكافحة انواع محددة من السلوكات الاجرامية واصلاح سلوك الجاني ومساعدته في الاندماج داخل المجتمع كما ياتي الوقوف على موضوع العقوبات البديلة كونه مظهرا من مظاهر السياسة الجنائية الحديثة التي تمكننا من معرفة مذا تطور الفكر العقابي ومواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية خاصة عند الحديث حاليا عن مبادئ وقيم حقوق الانسان وصون كرامة وحقوق مرتكبي الجرائم بشكل خاص،
فالتشريعات الجنائية الموضوعية منها والاجرائية والتوجهات الخاصة بالقضاء والمؤسسات العقابية توجه المجتمع الى السير في اتجاه سياسة الاصلاح وردع مرتكبي الجرائم من خلال ما تتضمنه من ضوابط، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة التي اصبحت بديلا منطقيا فعالا لتحقيق هذه السياسة ، متى ارتبطت بالاليات الضرورية لانجاح هذا التوجه.
