صوت العدالة: محمد زريوح
توصلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في أزغنغان، من خلال تقارير وشكاوى عديدة، بتوقف غير مبرر لخدمات قراءة العدادات وتوزيع فواتير استهلاك الكهرباء بإقليم الناظور، والتي تشرف عليها “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق”. واعتبرت العصبة هذا التوقف إخلالاً جسيماً بالالتزامات القانونية وحق المواطنين في الحصول على خدمات عمومية منتظمة وشفافة.
وأكدت العصبة أن هذا التوقف يعد خرقاً واضحاً لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للمقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق المستهلكين. وقد تسبب هذا التوقف في تراكم فواتير ضخمة على المواطنين، مما رفع من قيمتها بشكل غير معقول وأدى إلى إدخالهم في شرائح استهلاكية أعلى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً غير عادل لهم.
أضافت العصبة أن هذا الإجراء يشكل أيضاً تقصيراً إدارياً من قبل الشركة الجهوية، وهو ما أدى إلى تضرر المواطنين ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً من الناحية المعنوية. وقالت إن استمرار التوقف يدل على فشل الشركة في تقديم الخدمة الأساسية للمواطنين، مما يستدعي ضرورة تفعيل المسؤولية الإدارية والتعاقدية بحق الشركة.
وفي هذا السياق، حملت العصبة المسؤولية الكاملة عن هذا التوقف للمسؤولين الجهويين والإقليميين في الشركة، وطالبت بتدخل فوري لاستئناف الخدمات وتوزيع الفواتير بانتظام. كما دعت إلى ضرورة تسوية وضعية الفواتير المتراكمة بشكل عاجل، ضماناً لعدم تضرر المستهلكين أكثر.
ودعت العصبة الجهات المختصة إلى التدخل لضمان استمرارية المرفق العمومي، مشددة على أهمية التدخل العاجل من قبل عامل إقليم الناظور ووزارة الداخلية لممارسة صلاحياتها الرقابية لضمان تقديم الخدمة للمواطنين.
وأعلنت العصبة عن عزمها اللجوء إلى القضاء للرفع دعاوى قضائية ضد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق المتضررين. كما طالبت بالتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالمواطنين نتيجة هذا الإخلال الجسيم.
وفي الختام، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حقوق المستهلكين لا يجب أن تُترك عرضة للتجاهل أو التلاعب، وأن كل مؤسسة عمومية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم بكل شفافية وانتظام.
