أصدر الفرع الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية، بلاغا تضامنيا مع عضو مكتبها المركزي، لما لحقه من أضرار من عملية بناء مؤسسة تعليمية حرة، وعدم احترام تصميم التهيئة، ووجود تجاوزات خارجة عن القانون حسب البلاغ.
وأضاف الدراع الحقوقي لحزب الاستقلال في ذات البلاغ أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تضامنه اللا مشروط، وأن أي بناء خارج الضوابط القانونية والمعمارية سوف يعرض المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم إلى الخطر وللمخالف للمساءلة القانونية.
وزاد نفس البلاغ أن العصبة تسجل أن كل مواطن له الحق في البناء والتعمير والاستثمار شريطة أن يكون في إطار القانون. لكي لا ينعكس سلبا على صحة وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم.
كما طالبت العصبة باستعجال فتح تحقيق
نزيه وتطبيق القانون وتحديد المسؤوليات، كما طالبت من عامل عمالة المحمدية والوكالة الحضرية والمجلس البلدي إلى فتح تحقيق في الشكاية، وإيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات التي وردت في هذه الشكاية.