أبو إياد / مكتب مراكش
يتابع المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بقلق بالغ الأوضاع الصحية المقلقة التي تعيشها مختلف مناطق الجهة، في ظل معاناة الساكنة من ضعف الخدمات الطبية وصعوبة الاستفادة من حقهم الدستوري في العلاج والاستشفاء.
فقد سجل المكتب استمرار الخصاص الحاد في الأطر الطبية بعدد من المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى الحسن الأول بتيزنيت الذي يفتقر إلى أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد، إلى جانب مظاهر الإهمال وسوء المعاملة ونقص التجهيزات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث سُجلت عدة وفيات في صفوف نساء حوامل أثناء الوضع. هذه الوضعية دفعت الساكنة إلى تنظيم احتجاجات سلمية للتعبير عن استيائها من تردي الخدمات الصحية، في ظل استمرار تجاهل الجهات المعنية لمطالب التدخل العاجل.
وبعد تدارس هذه الوضعية، فإن المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يعلن ما يلي:
1. إدانته الشديدة للتدخل العنيف الذي استهدفت به السلطات العمومية الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام مستشفى الحسن الثاني بتاريخ 14 شتنبر الجاري، مع التأكيد على تضامنه ومساندته للساكنة في حقها المشروع في الولوج الميسر للعلاج والاستشفاء.
2. مطالبته بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر اتخاذ إجراءات عملية في حق كل من ثبتت مسؤوليته في ما آلت إليه أوضاع مستشفى الحسن الثاني بأكادير من تدهور في التدبير والتسيير، وما ترتب عن ذلك من استهتار بصحة المرضى وحقوق المرتفقين.
3. دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للساكنة، ومعالجة مختلف الاختلالات التي تعيق الولوج إلى العلاج في ظروف تحفظ كرامة المواطنين، وذلك من خلال:
• تغطية الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية.
• توفير التجهيزات الطبية والصيدلية الأساسية.
• وضع خطط عاجلة للتكفل بالمرضى العقليين المتواجدين في الشوارع، لما يشكله الأمر من تهديد على سلامة المارة والساكنة.
ويؤكد المكتب الجهوي أن ضمان الحق في الصحة والعلاج يظل مطلباً أساسياً لا يقبل المساومة، وركيزة من ركائز دولة الحق والقانون.
