رشيد أنوار / صوت العدالة
أصدرت الجمعية المغربية للعدول الشباب بيانا للرأي العام تعليقا على مشروع القانون المالي 2023 .
وجاء فيه :”بناءا على ما يحمله من استمرار نهج متسم بعدم العدالة الجبائية والميز التشريعي الممثل في تقديم خدمة تفضيلية لمهنة التوثيق على حساب مهنة التوثيق العدلي وجعل القانون المالي وسيلة لضرب مبدأ دستور يتمثل في المساواة حيث أن مشروع القانون المالي جاء ببديل عن الإعفاء الضريبي بدعم السكن وهي خدمة مقدمة لمقتني السكن من المواطنين إلا ان هذه الخدمة تحولت إلى وسيلة للتمييز التشريعي لفائدة الموثقين بجعلهم المختصين حصرا في توثيق هذه العقود وإقصاء العدول من ذلك.
أمام هذا الانحراف الخطير للمشرع الضريبي والذي تكرس من خلال السوابق الممثلة في المادة 93 من القانون المالي 2010 وتعزز بالمادة 63 في قانون 2020 ليتوج بهذا المستجد الخطير و لإقصائي في مشروع القانون المالي الحالي. أمام ذلك فإن الجمعية المغربية للعدول الشباب وتكريسا لنهجها الأصيل في إبداء موقفها في كل القضايا المهنية بكل جرأة واستقلالية وتجرد تعلن ما يلي:
- استنكارها الشديد لجعل القانون المالي وسيلة لتقديم الخدمات المجانية لفائدة مهنة على أخرى.
- رفضها هذا النهج العبثي الإقصائي لقانون يفترض ان يكرس القواعد الدستورية ومنها المساواة والعدالة التشريعية.
- مطالبة وزارة المالية باعتبارها إدارة مغربية تضع قانونا ماليا يفترض أنه مكرس لكل المغاربة ان تراجع هذا الانزلاق الخطير وذلك بتعديل المقتضيات الخاصة بتوثيق السكن بحذف الامتياز الممنوح للموثقين على حساب العدول.
- رفض رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20 % باعتبار ما سيمثله من عبء إضافي على المهنيين.
- دعوة الهيئة الوطنية من خلال جميع أجهزتها للتحرك بكل قوة وبجميع الوسائل للتنديد بهذا الميز للتشريعي والنهج الإقصائي الذي يستهدف المهنة والمهنيين، ومخاطبة الحكومة ووزارة المالية لإصلاح هذا العبث التشريعي قبل مصادقة المجلس الحكومي على المشروع.
- استعدادنا التام لخوض كل الأشكال الاحتجاجية والأساليب النضالية للتنديد بهذا الميز والنضال من أجل إصلاحه والحيلولة دون إقصاء السادة العدول عن اختصاص أصيل لهم بحكم القانون