.
صوت العدالة/ مروان غناج
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع. ابتداء من يوم الاثنين 29 يناير الجاري. إلى غاية يوم الاثنين 5 فبراير المقبل.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها ، أنها ستخوض اشكالا احتجاجية وصفتها بـ”التصعيدية” على مراحل.
وطالبت الهيئة بنحقيق ما وصفته “فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية. و الحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدل الصحيح هو منظومة العدالة.
وأشارت إلى أنها تابعت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي وصفته بـ”الاستثنائي” أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري.. بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
ويأتي هذا الاحتجاج عقب إعلان عبد اللطيف وهبي وزير العدل “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق”.
وأشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. إلى أنه سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ. بودائع المتعاقدين لدى العدول. في مبالغ مَالية محددة.
وأوضح بأن الحكومة والجهات المختصة رَفضت ذلك بالنظر إلى أن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة.وأدائها لدى قاضي التوثيق. وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن الذي يقف وراء ذلك هي “جماعات ضغط من خارج وزارة العدل.التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة”.
وانتقدت الهيئة، ما وصفته ب”الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. الذي أوصى بتحديث مهنة العدول. ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية. والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.