أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكماً يقضي بإدانة “جمال العزيزي”، أحد أخطر أباطرة المخدرات بضواحي بوسكورة، بسبع سنوات ونصف سجناً نافذاً، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة و”البوفا”، وتكوين شبكة إجرامية، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص.
وجاء توقيف العزيزي في أعقاب عملية نوعية نفذتها فرقة خاصة تابعة للدرك الملكي، إثر عملية ترصد ومراقبة دامت أسابيع، انتهت بمداهمة فيلا فاخرة بمنطقة سيدي رحال كان يختبئ بداخلها. وقد أبدى المتهم مقاومة عنيفة أثناء تدخل العناصر الأمنية، حيث استعمل سلاحاً أبيض من الحجم الكبير وعصا كهربائية في محاولة يائسة للإفلات من الاعتقال.
ووفق معطيات الملف، فإن جمال العزيزي كان موضوعاً لأكثر من عشر مذكرات بحث صادرة عن مختلف وحدات الدرك الملكي والأمن الوطني، لتورطه في توزيع كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها، بما فيها الكوكايين، وسط معطيات تشير إلى امتلاكه شبكة توزيع تمتد من ضواحي البيضاء إلى مناطق داخلية من المملكة.
وأظهرت الأبحاث المنجزة أن العزيزي كان يعمد إلى تغيير أماكن إقامته باستمرار، ويتنقل تحت أسماء مستعارة لتفادي الرصد، كما كان محاطاً بعدد من الحراس الشخصيين، ويتوفر على تجهيزات متطورة للمراقبة داخل الفيلا التي حُجزت بداخلها كميات من المواد المخدرة، وأسلحة بيضاء.
وقد خلف الحكم ارتياحاً واسعاً في صفوف الساكنة المحلية وعدد من الفاعلين المدنيين، خاصة في ظل ما كانت تسببه أنشطة المتهم من اضطراب أمني وخوف في أوساط الشباب والأسر بالمنطقة. كما اعتبر متتبعون للشأن القضائي أن هذه الإدانة تعكس نجاعة التنسيق بين مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة في التصدي للاتجار بالمخدرات، وتعزيز الأمن المجتمعي.
ويأتي هذا الحكم ليكرس التوجه الحازم الذي تنهجه السلطات المغربية في مواجهة شبكات الإجرام المنظم، وخاصة تلك المتخصصة في ترويج المخدرات الصلبة، باعتبارها خطراً داهماً على الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي، كما يُعد رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكناً في ظل يقظة الأجهزة الأمنية وحزم العدالة
