الشنتوف: الرقابة على القضاة بالمحاكم سلوك مهين وحاط بالكرامة

أوضح رئيس “نادي قضاة المغرب”، عبد اللطيف الشنتوف، أن التعديل الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات، على قانون التنظيم القضائي، بخصوص الرقابة على القضاة بالمحاكم، “قديم مكرر، وليس جديد، ومتضمن في الصيغة القديمة من التنظيم القضائي”،

وقال الشنتوف في معرض تصريحه، أن مضمون المادة “حاط بكرامة القضاء، وإهانة لسمعة القضاة”، مشيرا إلى ان “إلحاح نادي قضاة المغرب، في مذكرته الصادرة حول تعديلات التنظيم القضائي، على إلغاء هذا التعديل، من زاوية إبداء رأيه الحقوقي، لا المهني”.

وأكد ان “حل الرقابة على القضاة، محصّل بشكل متبادل بين رئيسي المحكمة، والنيابة العامة، بوازع أساسي، هو الثقة”، نافيا ان يكون قد وصف التعديل موضوع الجدل بـ”النظام الاستخباراتي”، في ندوة اليوم الدراسي، بمجلس النواب، السبت الماضي.

وفي سياق متصل، أعابت مذكرة لنادي قضاة المغرب، حصل “اليوم24″، على نسخة منها، في مشروع التعديلات حول قانون التنظيم القضائي للمملكة، إتاحته لامكانية “إحداث غرف وأقسام تابعة للمحاكم الابتدائية تبت في قضايا القضاء المتخصص في المادتين الإدارية والتجارية بمجرد مرسوم صادر عن رئيس الحكومة”، وهو ما اعتبره نادي القضاة، كونه “يضيع تجربة بالمغرب ممتدة  لما يزيد عن عشرين سنة، ويختزل النظر في الأمر، من زاوية تقنية ومالية، بدل النظر إليها من جانب حقوقي، كونها ثروة وطنية لا مادية يجب الحفاظ عليها وتطوريها”.