صوت العدالة: محمد زريوح
أسفرت تحقيقات كشفت عنها مصالح الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تسوية وثائق إقامة مهاجرين مغاربة بإسبانيا.
وكشفت أبحاث الأمن الإسباني أن مجموعة من المهاجرين المغاربة كانوا يدفعون نحو ثلاثة آلاف أورو للمنظمة المذكورة، بهدف الحصول على الإقامة في إسبانيا.
وقالت نفس المصادر أن مداخيل الشبكة الإجرامية كانت تقدر بنحو 150 ألف يورو، بحيث كانوا يقدمون وثائق تثبت أنهم أحفاد صحراويين حاصلين على الجنسية الإسبانية، تولى تزويرها مسؤول في السجل المدني بمدينة آسا، لصالح مكاتب الهجرة بإسبانيا.
وأسفرت العملية عن توقيف عناصر الشبكة الإجرامية بشمال اسبانيا ” نافارا ” التي لها نفوذ على الصعيد الدولي وارتباط مع شبكة أخرى جرى تفكيكها سابقا بإسبانيا ، بحيث تتابع الشبكة بتهم تتعلق بالانتماء إلى شبكة إجرامية، والمساعدة على الهجرة غير النظامية، وتزوير الوثائق.
وأشارت، إلى أن كافة الطلبات المتعلقة بالإقامة الخاصة بالروابط الأسرية، بينت وجود العديد من أوجه التشابه، على الرغم من أنه تم تقديمها في مناطق مختلفة.
وربطت السلطات الأمنية الإسبانية الاتصال بنظيرتها بالمغرب، ليتأكد أن السجلات الرسمية غير مطابقة لتلك التي تقدم بها المهاجرون المغاربة، حيث اعتقلت مصالح الشرطة المغربية مسؤول السجل التجاري لاتهامه بتهمة تزوير الوثائق.
هذا، وأشارت المصادر، إلى أن التحقيق كشف على أن نحو 50 مواطنًا مغربيا، تواصلوا مع الخلية الإجرامية للحصول على الوثائق المزورة، حيث كانوا سيدفعون نحو 3 آلاف يورو للشخص الواحد.
