انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورةتعزيز الديمقراطية التشاركية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وضمانإشراك فعلي للشباب في الحياة العامة، وتفاعلا مع النقاش الوطنيحول التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية وخاصة القانونالتنظيمي لمجلس النواب، وتزامنا مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 غشت من كل سنة، تتشرف جمعية الشبيبة المدرسية بأنترفع إليكم هذه المذكرة التي تتضمن رؤية متكاملة ومقترحات عمليةلتعزيز فعالية المنظومة الانتخابية وتمكين الشباب سياسيا.
I. تشخيص الوضع الراهن:
رغم المكتسبات الدستورية والسياسية التي تحققت في السنواتالأخيرة، فإن مشاركة الشباب في العملية الانتخابية سواء كناخبين أومرشحين ما زالت محدودة، ويرجع ذلك الى جملة من العوامل من أبرزها:
✓ ضعف التحفيز القانوني والمؤسساتي لترشيح الشباب.
✓ الإقصاء غير المباشر عبر نمط انتخابي لا يشجع تجديد النخب.
✓ النظرة النمطية التي تقلل من قدرة الشباب على ممارسة أدوارقيادية.
✓ تعقيد مساطر الولوج الى الأحزاب السياسية والحصول علىالتزكيات.
✓ غياب التكوين والمواكبة السياسية والفنية للشباب الراغبين فيخوض غمار الانتخابات.
✓ ضعف التثقيف السياسي والمواطنة من داخل المنظومة التعليمية.
✓ عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين الشباب في المناطق الحضريةونظرائهم في القرى والمناطق الهشة.
✓ التراجع غير المفهوم وغير المنطقي عن اللائحة الوطنية للشباب رغم فعاليتها ونجاعتها في تمكين الشباب وتجديد النخب.
II. الرؤية العامة للإصلاح:
ترى الشبيبة المدرسية أن إصلاح القوانين الانتخابية يجب أن يتم وفقمقاربة شمولية تقوم على:
✓ تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية.
✓ القطع مع العقليات القيادية الحزبية التي تحتقر الشباب وتعتبرهم مجرد تابعين لا مشاريع قياديين.
✓ التوافق حول ميثاق وطني خاص بالشباب.
✓ تعزيز آليات الدمقرطة والشفافية والنزاهة في كل من المؤتمرات الحزبية والاستحقاقات الانتخابية العامة.
✓ ضمان تمثيلية عادلة للشباب والفئات الأخرى، التي تحتاج إلى التمكين.
✓ ربط العملية الانتخابية بمسار تثقيفي وتأطيري يبدأ من المدرسةويمتد الى المؤسسات المنتخبة.
✓ مراعاة التحولات الديمغرافية والتكنولوجية ومبادئ العدالة الترابيةوتكافؤ الفرص.
III. المحاور والمقترحات العملية:
- تعزيز الشفافية والنزاهة الانتخابية
✓ اعتماد التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين سن التصويتمع تحيين العام والشفاف للوائح الانتخابية بالاعتماد على السجلالوطني للسكان والبطاقة الوطنية، وبمراعاة نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024.
✓ إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على مختلف مراحل الانتخابات.
✓ تطوير ورقمنة المسار الانتخابي بالكامل بما في ذلك التسجيلوالتصويت مع ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات.
✓ ضبط تمويل الحملات الانتخابية من خلال تحديد سقف معقولللإنفاق وإلزامية التصريح الشفاف بالمداخيل والمصاريف وتعزيز وتجويد صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات في المراقبة الفعليةواللحظية للتمويل.
✓ نشر تقارير المراقبة المالية بشكل دوري للرأي العام.
✓ تشديد العقوبات على كل من تبث تورطه في عمليات التدليس أوشراء الاصوات أو استعمال المال او النفوذ للضغط أو التأثيرعلى توجهات وإرادة الناخبين.
✓ المنع التام والجزري لاستغلال المؤسسات العمومية أو شبهالعمومية ومواردها وكذا السيارات ووسائل النقل المختلفة التابعة للدولة في الحملات الانتخابية. - إصلاح النظام الانتخابي والتقطيع الترابي
✓ مراجعة القاسم الانتخابي باعتماد قاعدة الأصوات المعبر عنها أوصيغة مختلطة تراعي التمثيلية ومبادئ الديمقراطية والاستقرار. مع ضرورة إعادة النظر في القاسم الانتخابي الحالي المبني على عدد المسجلين.
✓ رفع العتبة الانتخابية بصيغة مرنة لضمان تمثيل نوعي وذيمصداقية ضمانا للتعددية السياسية وبعيدا عن التشرذم السياسي.
✓ مراجعة التقطيع الانتخابي على أسس ديمغرافية عادلة تمنع أيهندسة انتخابية غير منصفة.
✓ دراسة امكانية اعتماد نظام اقتراع فردي او مختلط بدل نمطاللائحة لتعزيز القرب بين المنتخب والناخب.
✓ وضع معايير مرتبطة بالكفاءة العلمية ومنظومة الأخلاقيات للترشح للانتخابات التشريعية وللمسؤولية في مكتب المجلس وفي مكاتب اللجان البرلمانية ورئاسة الشعب ومجموعات الصداقة البرلمانية.
✓ تحديد سقف لعدد الولايات المتتالية في نفس المنصب. - تمكين الشباب من المشاركة الفعلية
✓ تخصيص نسبة دنيا لا تقل عن 30% للشباب دون 40 سنة فياللوائح المحلية والجهوية والتشريعية.
✓ التفكير في إعادة إحياء اللائحة الوطنية للشباب ولما لا تحويلها إلى لوائح جهوية لضمان عدالة التوزيع الترابي.
✓ إلزام الاحزاب بترشيح شاب واحد على الاقل ضمن المراتب الثلاثةالاولى في كل لائحة محلية وربط الدعم العمومي بنسبةالترشيحات الشبابية.
✓ تحفيز الشباب على الترشح الفردي عبر دعم مالي للمستقلينالمترشحين لاول مرة.
✓ انشاء صندوق وطني لدعم ترشيحات الشباب يمول من ميزانيةالدولة ويخضع لضوابط شفافة.
✓ تخفيض سن الترشح لمجلس النواب الى 20 سنة.
✓ تبسيط شروط الترشح وحذف او تخفيف الشروط المعقدة.
✓ اعتماد نظام الكتروني يشجع الشباب على التسجيل في اللوائحالانتخابية.
✓ اشراك فعلي للشباب في آليات الترشيح الحزبي ومنح منظمةالشبيبة الاستقلالية وجمعياتها ادوارا اساسية في اختيارالمرشحين الشباب.
✓ فرض تكوين قصير اجباري للمرشحين الشباب يشمل مجالاتالتشريع والتواصل السياسي وتدبير الحملات. - التربية على المواطنة والانخراط السياسي
✓ إدراج مواد تعليمية حول الحقوق والواجبات السياسية والانتخابيةفي المناهج الدراسية.
✓ تشجيع تأسيس نوادي المواطنة والديمقراطية بالمؤسسات التعليمية.
✓ تقنين الحملات التحسيسية الموجهة للشباب وتشجيعهم علىالتسجيل والترشح والتصويت الواعي.
✓ اعداد منصات الكترونية تفاعلية تمنح الشباب فضاءات للنقاشالسياسي والانتخابي.
✓ إطلاق حملات وطنية للتوعية السياسية في الجامعات ومراكزالتكوين المهني ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
✓ إخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي في أرقب وقت.
✓ تعزيز المشاركة الشبابية في تدبير الشان المحلي.
✓ تفعيل الهيئات الاستشارية للشباب في كل جماعة ترابيةلتمكينهم من المساهمة في صياغة وتتبع السياسات العموميةالمحلية. - تمثيلية الفئات الأخرى
✓ رفع نسبة التمييز الايجابي لفائدة النساء وضمان حضور فعلي لهنفي مواقع القرار.
✓ تمثيل فعلي لمغاربة العالم في المؤسسات المنتخبة.
✓ تحفيز مشاركة الاشخاص في وضعية إعاقة عبر تدابير تشريعيةوتنظيمية داعمة. - إصلاح القوانين التنظيمية ذات الصلة
✓ تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لتعزيز الديمقراطيةالداخلية وتجديد النخب.
✓ مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لرفع الفعاليةوالاستقلالية.
✓ تعديل مقتضيات القانون 57.11 لملاءمته مع التحولات الرقميةوالاجتماعية مع ربط التسجيل والتحديث بالبطاقة الوطنية.
تؤكد الشبيبة المدرسية استعدادها للمشاركة الفعلية فيأية مشاورات او لجان تقنية تعنى باصلاح القوانينالانتخابية بما ينسجم مع روح الدستور والتوجيهات الملكيةالسامية.
