صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
نظمت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف لطنجة، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، ندوة بمناسبة الحملة الوطنية السابعة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، حول موضوع الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء.
بحيث عالج الاستاذ إدريس الرفاعي رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بطنجة، والنائب الأول للوكيل العام للملك بها، الحماية الجنائية للنساء والفنيات ضخايا العنف، متطرقا لمقتضيات المواثيق الدولية، ودستور المملكة المغربية، المؤكد في ديباجته على مواصلة المغرب لتقوية دور المؤسسات وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة.
فقد أوضح الاستاذ إدريس الرفاعي، بكون قانون 13/103، شدد على عقوبة الاختطاف والاحتجاز، في حالة ارتكاب الجريمة من لدن الزوج أو الخاطب. مع معاقبة السب المرتكب في حق المرأة، بسبب جنسها بغرامة مالية، فتجريم المساس بالحياة الخاصة، وكذا تجريم الطرد من بيت الزوجية. والإكراه على الزواج. فضلا عن إضافة تدابير حمائية جديدة، دون إغفاله لمأسسة عمل المساعدة الاجتماعية القضائية.
كما لامس الاستاذ إدريس الرفاعي، مسار التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف، ضمن سياسة عامة تبناها المغرب، انسجاما مع السياسات الدولية، كإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، وتوفير الحماية القانونية للمرأة، في ظل ما يسعى المنتظم الدولي. لذلك تم اعتماد تدابير مسطرية تستجيب لتطلعات المنتظم الدولي وتنسجن مع طبيعة قضايبا العنف ضد النساء.
من جهته تطرق الاستاذ محمد الزردة، القاضي بمحكمة الأسرة بطنجة، لمناهضة العنف الاقتصادي كمدخل أساسي لتحقيق الأمن الأسري، في حين سلط الضوء الاستاذ حمزة محمد العربي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، لدور خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم، أما الباحث في علم النفس مصطفى شكدالي، فعرج على الأنماط الثقافية والعنف ضد المرأة بالمجتمع المغربي، فضلا عن مداخلات أخرى لامست جوانب قانونية ونفسية واجتماعية.
