لو تدري بعض الاقلام من صحافة البوز و الإسترزاق كم أقلقت الإشاعة من أبرياء، وكم حطمت الإشاعة من عظماء، وكم هدمت الإشاعة من وشائج، وكم تسببت الشائعات فى جرائم، وكم فككت الإشاعة من علاقات وصداقات،وكم أخرت الإشاعة فى سير وتقدم أمم؟ لما تجرأت على نشر حرف واحد قبل التحقق من صدقيته ،و للأسف الشديد ظهرت فى المغرب مؤخرا بعض الشائعات التى أثرت تأثيرا سلبيا على الرأى العام والتى وصلت إلى هذا الحد من الانتشار والسرعة التى فاقت مثيلاتها كنتيجة طبيعية لنقص المعلومات، حول موضوع الشائعة، إلى جانب عدم ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية أو عدم استطاعة المؤسسات الرسمية بناء قدر محترم من الصدق والمصداقية بينها وبين المواطن، مما أدى إلى انتشار الشائعات بهذه السرعة ولعل سبب السرعة هو مساهمة الصحافة الصفراء والمواقع الإخبارية بل ربما الصحافة المغربية بعمومها فى هذه المرحلة فى وجودها، وهى صناعة وترويج الشائعات، فمن السهل أن تجد العناوين الرئيسية للصحف تتناول الحياة الخاصة لشخصية عامة بشكل فج وقبيح وتنشر عنواناً كبيراً هو فى حقيقته مختلق وكاذب ولا مانع من بعض الصور أو حتى الوثائق المفبركة المصاحبة للخبر الذى هو فى حقيقته من وحى خيال شخص معين، وأسوأ ما فى الأمر أن كل ما ينشر على الإنترنت عن أى إنسان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، حذفه، ويظل موسوماً بالشخص تتداوله الأجيال، وهو فى حقيقته ليس سوى خليط من الأكاذيب المختلطة.
ولعل ما يتعرض له العديد من القضاة من إشاعات و إفتراءات قد فاق التصور الى حد لا يطاق ففي أقل من أسبوع تناولت العديد من المواقع الإلكترونية في صفحاتها قضية انتحار الملحقة القضائية الشابة عبر إختلاق عدة رويات وقصص لأسباب انتحارها دون أي إعتبارات لحالة أسرتها الصغيرة ومدى تأثير ذلك عليها في ضرب صارخ و إعتداء شنيع على خصوصية حياتها الخاصة وحياة أسرتها.
لتطلع علينا بالامس نفس المواقع دون التحقق من الحد الأدنى من مدى صحة الواقعة و التي تعرض لها نائب وكيل الملك بمراكش و لمجرد أنه قاضي حيث تم فبركة الواقعة و نسج سيناريوهات من وحي الخيال مصورة تورطه في قضية خيانة زوجية وواقع الحال أن السيدة هي صديقة العائلة و كانت في زيارة لهم و مكوثها الى ساعة متأخرة اضطرته إلى العمل على إيصالها بسيارته بعدما طلبت منه زوجته ذلك و هذا معروف عند المغاربة قاطبة ونسميه بالدارجة “الصواب ” وهو تصرف ينم عن نبل أخلاق الأستاذ و تواضعه ولعل سوء فهم بسيط إستغلته بعض المواقع الإلكترونية الرديئة السمعة التي تسترزق من التشهير بأعراض الناس و كرامتهم و تريد أن تتصيد للأستاذ أي كبوة بعدما عجزت أن تطعن في نزاهته ومهنيته لتتخطى ذلك إلى حياته الخاصة و كل جريمته أنه مسؤول قضائي و الذي تحول شرف حمل هذا الاسم و الصفة الى نقمة يعاني منها الكثير كأن القضاة ليسوا افردا من هذا المجتمع أو قدموا من كوكب أخر ليحكمونا .
حيث أصبح القضاة اليوم أكثر عرضة لنشر الشائعات المغرضة، والحملات الإعلامية المحمومة، فى صورة من أبشع صور الإرهاب النفسى والتحطيم المعنوى، له دوافعه المشينة، وأغراضه المشبوهة، ضد رموز الدولة و مسؤوليها و كوادرها ومُثلها، وثوابتها وقيمها غير أن فى عمليات النشر أو عمليات النفى بعد ذلك لصرف الناس عن قضاياهم المصيرية، حيث من طبيعة البشر عشق الشائعات وقضاء الأمسيات فى الحديث عن الشخصيات العامة وما فعله فلان وما تركه ترتان ويتركون هموم وطنهم الحقيقية،بل الأخطر و الأدهى من ذلك أنتتجاوز الأمور الشائعات إلى السب والقذف فى كثير من الأحيان، وكل مرض له علاج وعلاج هذا بشيئين؛ أحدهما طويل الأمد بإعادة ترسيخ القيم فى حياة الناس، وعلاج قصير الأمد بتفعيل القوانين التى تحمى أعراض الناس وحياتهم وتشديد العقوبات وتطبيقها فى هذا الجانب، نحن أمام كارثة إعلامية تتطلب معالجة سريعة تضمن عدم المساس بحرية تداول المعلومات وفى ذات الوقت تحصن المجتمع ضد آفات الشائعات قبل انتشار وتفحش هذا المرض.
بقلم عزيز بنحريميدة
