اشرف السيد وزير العدل يومه الخميس 17 فبراير 2022 بمعية السيد محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ، ومجموعة من مسؤولي الإدارة المركزية والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية بفاس على اختتام فعاليات اليومين المبرمجين من أجل إزاحة الستار عن المشاريع الجديدة. ويدخل ضمنها تدشين مركز القاضي المقيم باوطاط الحاج ، وقسم قضاء الأسرة لبولمان بميسور. وقد شكلت الزيارات فرصة للوقوف، من جهة على جاهزية البنيات التحتية للمرافق القضائية بهذه الربوع، و من جهة أخرى التأكد من استجابتها لمختلف الشروط التي تلبي تطلعات العاملين والمرتفقين على السواء .يذكر أن الدائرة القضائية بفاس عرفت برمجة مجموعة من المشاريع في إطار المساعي الرامية لتقريب الإدارة القضائية من المواطن ، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع المرافق القضائية .المشاريع بلغت تكلفتها : 262 255 695.00 درهما. نذكر منها قصر العدالة بفاس و الذي أشرفت الأشغال به على الانتهاء و بتكلفة اجمالية تناهز 168 150 000.00 درهما ، بينما هناك مشاريع أخرى هي في طور الإنجاز. ويدخل ضمنها بناء قاعة للندوات بفاس وتهيئة وإعادة تأهيل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بتاونات . و الجدير بالذكر أن هناك سبعة مشاريع أخرى هي في طور الدراسة .
