صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، موضوع حماية المرأة، من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، عبر تفعيل مختلف القواعد الإجرائية والموضوعية، المتضمنة في القانون الوطني، خاصة القانون رقم 103.13 ، المرتبط بمحاربة العنف ضد النساء.
مما جعل رئاسة النيابة العامة، تبادر مباشرة بعد صدوره، إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، تؤكد من خلاله على وجوب تفعيل المستجدات المتضمنة القانون رقم 103.13 ، المرتبط بمحاربة العنف ضد النساء، لاسيما الاكراهات المرتبطة بفهم أحكامه، بهدف حماية أفضل وأنجع للنساء.
وطالب السيد مولاي الحسن الداكي، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية، للدورة التكوينية المنظمة بطنجة، يومي الخميس 16 والجمعة 17 يونيو 2022، من طرف رئاسة النيابة العامة، بتعاون مع مجلس أوروبا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي،حول موضوع (تعزيز قدرات النيابة العلامة في توفير حماية ناجعة للمرأة)، جميع المتدخلين في الموضوع بضرورة مضاعفة جهودهم، من أجل التصدي لجميع الأسباب والعوامل المؤدية للعنف ضد النساء، مع مواجهة المتورطين فيه، بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية. خاصة وظاهرة العنف ضد النساء، تتسم بعدم الاستقرار، ولا أدل على ذلك تسجيل حوالي 23879 قضية خلال العام المنصرم
وأفاد مولاي الحسن الداكي، باتساع منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة، ليشمل مجال زواج القاصر، باعتباره انتهاكا لحقوق الفتاة، بحكم حرمانها من حقها في النمو السليم، مما جعل رئاسة النيابة العامة، تضع من بين اهتمامتها مكافحة الزواج المبكر، عبر توجيه دوريات للنيابات العامة، بمختلف محاكم المغرب، تتضمن حثا صريحا على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر، بهدف الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول الزواج، مع عدم التردد في التماس رفض الطلب، عندما تتنافى المصلحة الفضلى للقاصر. مما انعكس بشكل ايجابي مع تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع، ولا أدل على ذلك ارتفاع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.
وتطرق مولاي الحسن الداكي، لمسالة التزام رئاسة النيابة العامة بتنفيذ مضامين إعلان مراكش 2020، الموقع تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وبإعداد البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وبتنسيق تنفيذه من طرف الموقعين عليه، بغية ضمان تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف، لكي يتسنى تقديم خدمات قضائية واجتماعية ذات جودة عالية، تمكن من إعادة الاعتبار لهن، وتحفظ كرامتهن، مع السعي لتمكينهن الاقتصادي إذا تطلب الأمر ذلك.
وعرف اللقاء الذي تميز بمداخلة كل من السيد جون كريستوف فيلوري ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيدة كارمن مورتي غوميز رئيسة مجلس أوروبا بالمغرب، حضور مسؤولين قضائيين نذكر منهم، الأستاذ محمد زواكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ مراد التادي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، الأستاذ صلاح الدين الخطابي رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.
وفي تصريحها لموقع (صوت العدالة) أوضحت الأستاذة أمينة أفروخي رئيسة قطب النيابة المتخصصة، وحماية الفئات والمرأة والطفل، بان تنظيم رئاسة النيابة العامة، الدورة التكوينة، بتعاون مع مجلس أوروبا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يندرج ضمن برنامج واسع شرعت في تنفيذه مع هاته الجهات، من اجل تكوين قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، في المجالات المتعلقة بحماية المرأة ومناهضة العنف، خاصة العنف المنزلي.
وأفادت القاضية أمينة أفروخي، بطرح الدورة التكوينية، للنقاش موضوع زواج القاصر، وادوار النيابة العامة لمكافحة الظاهرة، والوسائل المتاحة قانونا، لمكافحة العنف ضد النساء، من خلال توفير حماية ناجعة للنساء والفتيات ضحايا العنف.
