السياسة الصحية بالمغرب الواقع وبناء سيادة صحية

ان التساؤل الذي يظل مطروحا هو هل يمكن الحديث عن سيادة صحية بالمغرب؟
ان الحديث عن السيادة الصحية بالمغرب يعني وجود نظام للصحة قادر على رفع التحديات المقبلة فيما يتعلق بمحاربة الاوبئة المحتملة وحماية المواطنين مما يمكن ان يتعرضوا له من جراء انتشار الأمراض والاوبئة والتي يمكن أن تعصف بالصحة للمملكة كيفما كانت الأسباب والظروف.
ان الظروف الوبائية( وباء كرونا covid19). قد ابانت عن بنية صحية جد هشة تمتلت في ضعف على مستوى اللوجيستك من اليات وغرف الاستيعاب للمرضىوقلة الموارد البشرية وفي بعض الأحيان ضعف تكوينها دون أن ننسى عدم قدرتها على التواصل الفعال مع المرضى واهاليهم مما كاد ان يسبب في بعض الأحيان اضطرابات وانفلات امني ويؤدي الى زعزعة الاستقرار الاجتماعي ويسهم في منح بعض مما يتحيننون الفرص من أجل خلق اضطرابات اجتماعية.
ان النهوض بالصحة بالمغرب وتحقيق السيادة الصحية وجعل المغرب في مستوى مواجهة المخاطر المحتملة وكذلك نموذج استثنائي في العالم العربي والإسلامي والافريقي يتطلب الاشتغال على عدة مستويات:
■اولا جعل البحث العلمي في مجال الصحة أولى الاوليات وهذا لايقتصر فقط على العلوم الطبية والوبائة ومجال الأدوية ولكن تظل الدراسات والأبحاث السوسيو -قانونية والسياسية في صلب البحث العلمي المرتبط بميدان الصحة فالدراسة القانونية والسياسية والاجتماعية من صميم البحث العلمي في مجال الصحة .
■ثانيا احدات صناعة صحية مستقلة ومغربية حرة وهذا يتأتى من خلال وجود استثمارات في الميدان الصحي مغربية :استثمارات بحثية ولوجيستكية تتمتل في بناء الوحدات الصحية والتجهيزات المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار كان لجلالة الملك محمد السادس نصره الله المبادرة من خلال احدات وحدات صناعية مغربية لصناعة التلقيح ثم تعززت من خلال المرسوم المتخد مؤخرا فيما يتعلق بالسيادة الغدائية .
ان الوصول إلى السيادة الصحية يتطلب بالأساس معالجة النقص الحاصل في الوحدات الصية واللوجيستيك والموارد البشرية واعادة التكوين لمعالجة الخلل الموجود على هذا المستوى مع اعدة النظر في الوضعية الاجتماعية للفئة العاملة في مجال الصحة من أجل بث روح التحفيزات في الالتحاق بهذا المجال والحد من هجرة الاطر أصحاب الكفاءات المتميزة من مغادرة القطاع أو التوجه إلى جهات مستقبلة مغرية.
وفي النهاية يبقى رفع مستوى الخدمات الصحية يتطلب إعادة النظر في حكامة تدبير هذا القطاع الذي من شأنه بالفعل ان يساهم في استقرار أمني وسياسي ويحقق إقلاع اقتصادي و تنمية حقيقية للمملكة.
الدكتور مولاي المصطفى قاسمي استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري جامعة الحسن الاول كلية العلوم القانونية والسياسية سطات.